المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني: الوكالات الحضرية أداة لمواكبة التطورات الكبرى والمهمة للقطاع
تاونات:استثمار
أكد المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الغني أبو هاني ، يوم الثلاثاء بتاونات ، أن الوكالات الحضرية تشكل أداة لمواكبة “التطورات الكبرى والمهمة” التي يشهدها القطاع، بالنظر لما واكبته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في مجال التأهيل الترابي.
وقال أبو هاني خلال أشغال الدورة ال16 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، إن البرنامج الحكومي ، في شقه المتعلق بقطاع التعمير ، راهن على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية الموجهة لتشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يشدد على ضرورة تعزيز تموقع الوكالات الحضرية “كشريك متميز” للجماعات الترابية، مسجلا أن قطاع التعمير يعد “محورا لالتقائية” مختلف البرامج والسياسات القطاعية.
وحسب المفتش العام للوزارة، فإن الدورة ال16 للمجلس تنعقد في ظل الاستمرار في تطبيق مقتضيات القانون رقم 66- 12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير، مذكرا بأن هذا القانون الذي شرع في تنفيذه سنة 2016، بمثابة آلية قانونية جديدة للحد من آفة السكن العشوائي وغير القانوني.
وبعد أن توقف عندما ما راكمته الوكالة الحضرية لتازة-تاونات من تجارب منذ إحداثها قبل عشرين سنة، أوضح السيد أبو هاني أن الوكالة ساهمت في الرقي بقطاع التعمير بهذه المنطقة، وخلقت دينامية عمرانية مبنية على التخطيط الاستراتيجي للمجالات الحضرية والقروية والتدبير العمراني.
وخلص إلى أن الوكالة الحضرية بعد استكمالها برنامج تغطية كافة التجمعات السكنية بوثائق التعمير، انكبت ، بشراكة مع باقي الفاعلين المحليين والوطنيين ، على إعداد وتأطير مخططات تأهيل وتنمية المراكز الناشئة، فضلا عن ضمان ملاءمة الدراسات الاستراتيجية مع التقطيع الجهوي الجديد.
وخلال المجلس، قدم مدير الوكالة لحضرية لتازة-تاونات محمد طيطة عرضا حول المشاريع المنجزة خلال سنة 2017، وتلك المبرمجة برسم العام الجاري والتي تهم التصميم والتدبير الحضريين، وكذا البرنامج المتوقع برسم الفترة 2019-2021.
وصادق المجلس الإداري للوكالة المنعقد بحضور عامل إقليم تاونات حسن بلهدفة ومسؤولي جماعات ترابية وممثلي مختلف القطاعات، على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2017، وبرنامج العمل لسنة 2018، وعلى اتفاقيات الشراكة في المجال
