الجامعة تتدارس مشروع تحول الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية

الرباط: استثمار
تدارس المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يومه الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الجامعة برئاسة فوزي لقجع، مشروع تحويل الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية، وتقديم عرض من طرف طارق السجلماسي رئيس لجنة الحكامة، الذي تطرق فيه لمجموعة من التوضيحات لتحقيق الهدف المتوخى من هذا المشروع، الذي أصبح لزاما على جميع إنجازه تماشيا مع القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، على أن يتم تقديم تقرير في الموضوع من طرف رئيس اللجنة في الاجتماع المقبل.
من جانبه، أطلع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أعضاء المكتب المديري، وأعضاء اللجان، على مجمل الأحداث التي ميزت كرة القدم الوطنية منذ انعقاد الاجتماع السابق يوم 3 أكتوبر 2017، أهمها اختيار المغرب لاستضافة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، والتحضير لإجراء مراسيم قرعة الشان المقررة يوم 17 نونبر 2017 بمدينة الرباط، وتهنئة نادي الوداد الرياضي لوصوله لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية والترتيبات الخاصة بمباراة الإياب التي سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب تخصيص حيز للمباراة الهامة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ومنتخب كوت ديفوار يوم 11 نونبر 2017.
كما تم يضيف فوزي لقجع، تحديد يومي 2 و3 مارس 2018 موعدا لاحتضان مدينة مراكش المناظرة حول كرة القدم النسوية، بتنسيق مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم نوال المتوكل رئيسة لجنة كرة القدم النسوية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عرضا حول استعداد المغرب لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام.
كما كانت نقطة تتعلق بإشكالية الطب الرياضي في الأندية، ضمن جدول اللقاء، حيث عمل حمزة حجوي، النائب الأول لرئيس الجامعة، على تقديم عرض حول الموضوع، وكذا  مشروع قانون طبيب الفريق، سواء على مستوى التشريع او الممارسة، بتنسيق مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، قبل أن يتم الاتفاق على مشروع طبيب الفريق المتفرغ الذي سيخضع لمعايير مهنية احترافية، حيث سيصبح إلزاميا بعد المصادقة عليه في الاجتماع المقبل.
وخلص لقاء المكتب المديري للجامعة، إلى تقديم برنامج عمل اللجنة المركزية للتحكيم، من طرف جمال الكعواشي، حيث عرض مشروعا حول برنامج اللجنة إلى غاية 2019، مع الإشادة بالدور الذي يقدمه الحكام، فضلا عن تقديم مقترحات لتطوير عميلة التحكيم، وكذا وضع آلية جديدة لعملية المراقبة في المباريات، وتعزيز التكوين في هذا الميدان، علاوة على الاهتمام بالتحكيم على صعيد العصب الجهوية بفتح مدارس تكوين بها، قبل أن تتم المصادقة على أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم.