الدرهم تترأس الوفد المغربي في أشغال التقييم الطوعي حول حماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة

الرباط:استثمار

ترأست رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية بمقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف أول أمس الإثنين الوفد المغربي في اجتماع تقديم نتائج التقييم الطوعي حول حماية المستهلك بالمغرب.

وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار أشغال الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقانون وسياسات حماية المستهلك، وهي أول تجربة من نوعها يخضع لها نظام حماية المستهلك لأحد الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بحضور مكثف لأعضاء وفود الدول يناهز عددهم 400 مشارك، حيث نوه، في كلمته الافتتاحية للجلسة، بالتجربة المغربية في مجال حماية المستهلك رغم حداثة الإطار القانوني المنظم له.

وقدمت كاتبة الدولة أهم المقتضيات التي جاء بها القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك كإطار مكمل للمنظومة القانونية المغربية في مجال حماية المستهلك، مؤكدة أن هذا القانون أطر مجموعة من الممارسات التجارية كالإشهار، والعقود المبرمة عن بعد، والبيع بالتخفيض.

كما شددت على أن هذا النص القانوني حصن وضع المستهلك من خلال إقراره جملة من الحقوق والضمانات قبل وبعد عملية التعاقد في مجال القروض.

كما أثارت في مداخلتها موضوع حالة استغلال ضعف المستهلك أو جهله مشددة على الطابع الزجري لمواجهة هذا الوضع من خلال المقتضيات الواردة في المادة 59 من نفس القانون، وذلك في انسجام مع مبدأ الأمم المتحدة التوجيهي رقم 5 بشأن حماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين.

وفي معرض حديثها عن مجال دعم الحركة الاستهلاكية بالمغرب، قدمت السيدة الدرهم أرقاما حول صيرورة الدعم الذي يرصد لجمعيات النسيج الاستهلاكي من أجل مواكبة تكوينها وتأطيرها في مجال تدبير الحكامة الجيدة لمهامها وتأثيث أكبر لمهنية شبابيك المستهلك ضمانا لفعاليتها ونجاعتها في تسوية النزاعات الاستهلاكية بالطرق الأنسب للمستهلك.

كما ذكرت كاتبة الدولة بالبوابة الإلكترونية التي تم وضعها رهن إشارة المستهلك، والتي تروم توفير معلومات ، ودلائل، ومطويات، ودعامات تساهم في التحسيس والتعريف بالحقوق الاستهلاكية التي يضمنها له القانون السالف الذكر.

كما استعرضت معالم الاستراتيجية الوطنية حول حماية المستهلك، برسم الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 والتي هي في المراحل الإعدادية الأخيرة وذلك بشراكة مع جميع الفاعلين في مجال حماية المستهلك.

وفي إطار المناقشة مع وفود الدول المشاركة، أجاب محمد ابن جلون مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة على التساؤلات المطروحة حول سياسة حماية المستهلك والتجربة المغربية في الدعم التقني والمالي للحركة الاستهلاكية وآليات معالجة شكايات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو العابر للحدود ، والتجارة الإلكترونية وعمليات المراقبة الميدانية والتنسيق ما بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالمراقبة وكذا انخراط المغرب في الشبكة الدولية لحماية المستهلك.

ونوه ممثلو عدد من الدول بمبادرة المغرب الطوعية الهادفة لإخضاع سياسة وقانون حماية المستهلك للتقييم من قبل الهيئات الدولية المتخصصة في المجال.

كما اشادوا بنجاعة وفعالية المقتضيات القانونية والتنظيمية والعملية التي تؤطر مجال حماية المستهلك بالمغرب.