الصفقات العمومية المشبوهة تهدد أزيد من 40 رئيس جماعة بالتوقيف

الرباط: إدريس بنمسعود

الاختلالات في التعمير، وسوء التدبير المالي والإداري لبعض الجماعات الترابية، بحسب ما كشف عنه مصدر قضائي وثيق الاطلاع، دفع وزارة الداخلية من أجل اتخاذ قرارات العزل والتشطيب من اللوائح الانتخابية في حق حوالي 40 رئيسا من الجماعات الترابية، سيما أولئك الذين وجهت لهم صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل.
صكوك الاتهامات يتابع ذات المصدر، توزعت بين خمسة محاور هي سوء التدبير المالي للجماعات، المتمثلة في غياب الشفافية في مساطر تنفيذ الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتدبير المداخيل الذاتية، وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع وتدبير مجال التعمير، واختلالات الإدارة الجماعية.
وأورد نفس المصدر، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت كذلك تلاعبات في إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفي استخلاص تجديد رخص البناء والترميم، بالإضافة إلى اختلالات مسك سجلات المحاجز وتدبير الاحتلال المؤقت لشركات اللوحات الإشهارية، وغض الطرف عن الشركات المستغلة للمقالع.
كما سجلت التقارير المذكورة  أيضا، خروقات في نفقات الجماعات المعنية، خاصة من خلال اللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم مع تعمد عدم حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وغياب التقارير المتعلقة بتنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، وتغييب ممثلي الخزينة العامة للمملكة في جلسات فتح الأظرفة وتجاوز آجال الأمر بالصرف، وتنفيذ أشغال غير مطابقة لدفاتر الشروط الخاصة، ووضع شروط على المقاس لبعض المقاولات المحظوظة.
أما فيما يخص مجال التعمير، كشف ذات التقرير أن بعض الجماعات امتنعت عن إحالة كل ملفات مخالفات التعمير على القضاء، في ظل غياب قرارات خاصة بتعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء، في حين تضمن محور اختلالات عمل الإدارة الجماعية خرق الشكليات الخاصة بتعيين رؤساء المصالح واستفادة موظفين رهن الإشارة من تعويضات غير مستحقة، بالإضافة إلى الغياب الدائم لموظفين تابعين لميزانية الجماعات المشمولة بتقارير المجالس الجهوية للحسابات.