إدارية بمراكش تنهي مسلسل التقاضي بين بنكيران ومستشارة جماعية بسوس
آكادير: عبد السلام موماد
أيدت امس الخميس محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الدعوى قضائية التي سبق وان أصدرت شعبة الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير فبراير الماضي حكمها بالدعوى القضائية التي رفعها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ضد مستشارة بجماعة آيت واد ريم التابعة اداريا لجهة سوس ماسة ، تنتمي لحزبه، وذلك بعد تصويت المستشارة الجماعية لمرشح لرئاسة المجلس الجماعي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكشفت وثائق المحصل عليها أن عبد الإله بن كيران لجأ إلى رفع دعوى قضائية إستعجالية، بتجريد المستشارة بحزبه بجماعة أيت وادريم من عضوية المجلس المنتخب المذكور، بعد رفضها التصويت لمرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجماعة، وإختيار مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بالمنصب بتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت المستشارة الجماعية، من خلال مذكرة جوابية لها “أنها منتخبة من طرف الساكنة، وأن تواجدها بتلك الصفة يهدف بالأساس إلى تمثيل الساكنة، خدمة لمصالحها وبعيدا عن أي تعاطف أو محاباة حزبية أو ايديولوجية، وأنها لازالت تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، موردة أنها خلال الانتخابات الجزئية لانتخاب رئيس المجلس، صوّتت لمرشح تراه مناسبا للمنصب، بحكم تجربته التي راكمها في تسيير الشأن المحلي منذ سنوات.”
هذا وفي تواصل للجريدة مع المستشارة أوضحت هذه الأخيرة أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قصد تعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء مسلسل التقاضي الذي استمر مند مطلع سنة 2017.
