تعديل ينص على طبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية

وافق مجلس المستشارين بالأغلبية يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006 ، وذلك بإقرار تعديلات عليه من طرف المعارضة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، همت بالخصوص المادة 26 من مشروع القانون والتي تتحدث عن تشكيلة مجلس بنك المغرب، وقد أصبحت بموجب التعديل تنص على مبدإ المناصفة بين الرجل والمرأة طبقاً للفصل 19 من الدستور ، كما همت المادة 57 من مشروع القانون متعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتم إضافة فقرة إليه تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011.
ومعلوم أنه سيحال مشروع القانون هذا على مجلس النواب لإبداء الرأي والمناقشة ، والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا التعديل الذي جاء به فريق الأصالة والمعاصرة ، هو هل تغمض الحكومة عينيها على ذلك وتقوم بتمرير التعديل ، علما أن لها الأغلبية في الغرفة الأولى التي يمكنها بها أن ترفضه عكس الغرفة الثانية التي لا تملك فيها الأغلبية