اعمارة: استدامة البرامج القطاعية تعتمد على نقل مهني قادر على تقديم خدمات جيدة

الرباط:استثمار

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،  عبد القادر عمارة،  السبت بالرباط، إن استدامة البرامج القطاعية تعتمد على نقل مهني عصري يكون الفاعلون في إطاره قادرين على تقديم خدمات متنوعة وذات جودة.

وأكد عمارة، خلال يوم دراسي حول “هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب”، أن الوزارة، وعيا بهذا المعطى، وضعت رؤية استراتيجية تتمحور حول ضرورة عصرنة قطاع النقل الطرقي للبضائع لجعله تنافسيا ومنتجا وقادرا على تحقيق قيمة مضافة.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض حول تشخيص الوضع الراهن لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وحصيلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى تنمية قطاع النقل الطرقي خلال العشرية الأخيرة، وكذا العقد البرنامج الذي يترجم الرؤية الاستراتيجية التي تقترحها الوزارة على مدى الخمس سنوات المقبلة بهدف تأهيل القطاع والنهوض به.

وأبرز السيد عمارة أن هذه الرؤية، التي سيتم تفعيلها في إطار تشاوري مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، ترتكز على عدة محاور تهم على الخصوص تأهيل قطاع النقل الطرقي، لا سيما من خلال ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين الدولية، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، ومراجعة شروط مزاولة مهن النقل الطرقي للبضائع.

وتهم هذه المحاور أيضا، يضيف الوزير، هيكلة وتنظيم القطاع من خلال تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين به، وتنظيم التمثيليات المهنية وتشجيع تكتلها، بالإضافة إلى الرفع من المهنية والتنافسية اعتمادا على ست محاور تتمثل في الرفع من كفاءة ومهنية الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وتأهيل مقاولات النقل الطرقي للبضائع، وتجديد حضيرة المركبات والشاحنات، والتشجيع على النجاعة الطاقية واحترام البيئة، وكذا مواكبة المقاولات الوطنية لولوج الأسواء الدولية، وتوسيع نشاط مقاولات نقل البضائع لتشمل الخدمات اللوجستيكية.

وحضر هذا اللقاء أزيد من 500 شخص يمثلون 40 جمعية مهنية للنقل الطرقي، والقطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب منتخبين ومسؤولين بالمؤسسات العمومية المعنية بقطاع النقل الطرقي واللوجستيك.

وسيتم تفعيل نتائج هذا اللقاء في إطار شراكة بين مختلف المتدخلين، سواء المهنيين أو الحكوميين.

ويأتي هذا اليوم الدراسي بعد الاجتماعات والمشاورات التي عقدت في أكتوبر ونونبر بين الوزارة وممثلي المهنيين في القطاع، للحصول على اتفاق حول إنشاء ثلاث لجان مشتركة لفحص تكلفة الوقود والحمولة، فضلا عن برنامج تجديد الحضيرة.