المتصرفون ينتقدون الحكومة ويقررون النزول للشارع
الرباط:استثمار
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن غضبه وانتقاده الشديد لسياسة الكيل بمكيالين التي تطبع تعاطي الحكومة مع ملفهم المطلبي، والذي أثبتت فيه مرة أخرى، ازدواجية خطابها في تعاملها مع موظفي الدولة، فيما تباشر تسوية ملفات فئات من موظفي الدولة خارج هذا الإصلاح في إشارة إلى تسوية الأخيرة لملف الممرضين.
الاتحاد دعا كافة المتصرفين والمتصرفات إلى رفض مقاربة الذل والعار التي تتعامل بها الحكومة معهم والانتفاض ضد كل من يريد تقزيم هيئتهم وإهانتها.
وأجمعت مكونات الاتحاد على استيائها من وزارة الاقتصاد والمالية التي اعتبروها «المعرقل الحقيقي» لتسوية هذا الملف، إضافة إلى السلبية التي يتعامل بها رئيس الحكومة معه.
كما أعلن الاتحاد عن رفضه الواضح للزج بملف المتصرفين في الحوار الاجتماعي ودعا الحكومة إلى التعامل مع الهيئة كباقي الفئات.
وفي هذا الإطار أوضح الاتحاد وعقب اجتماع مجلسه الوطني منذ يومين، أن ملف هيئة المتصرفين والدفاع عنه والحوار حوله يجب أن يبقى بيد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كممثل للمتصرفات والمتصرفين ورفض تسليمه لأي جهة كانت.
من جانب آخر، ندد الاتحاد بالمضايقات الحقوقية التي يتعرض لها عدد من المكاتب الإقليمية من طرف السلطات.
ولم يفت الاتحاد التأكيد على أن قضية المتصرفين هي «قضية وجود وكرامة ورد للاعتبار وللمكانة التي يجب أن تحظى بها هاته الهيئة داخل المنظومة الإدارية».
وأمام هذا الوضع، قرر المتصرفون المغاربة تفعيل المسلسل النضالي من خلال الوقفات الاحتجاجية الإقليمية يوم الخميس 05 أكتوبر من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا أمام مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وأمام المصالح الخارجية لهاته الوزارة بباقي الأقاليم.
