وزارة التجهيز: نظام “الخورجة” يعد الحل المناسب لمطالب الأعوان الموسميين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت السدود

الرباط :استثمار

 أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء -قطاع الماء- أن نظام “الخورجة”، الذي بدأ العمل به منذ فاتح يناير الماضي، يعد الحل القانوني المناسب الذي يستجيب لمطالب المستخدمين الموسميين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، للحفاظ على مناصب شغلهم والاستمرار في الاستفادة من أجورهم واستقرارهم المهني مع شركات المناولة تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على إثر اللقاءات التي قام بها مدراء وكالات الأحواض المائية خلال شهر دجنبر الجاري على الصعيد المحلي مع الأعوان الموسميين الذين يشتغلون داخل دائرة نفوذها، تبين أن نسبة هؤلاء الأعوان الذين انخرطوا في نظام “الخورجة” بلغت إلى حد الآن 67 بالمئة (207 عون موسمي)، بينما يطالب ” البعض من الأعوان المتبقين والبالغ عددهم 99 عونا (أي 33 بالمئة) بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي يتعذر الاستجابة له نظرا لتعارضه مع القوانين الجاري بها العمل “.

وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تجدد دعوتها لهؤلاء الأعوان الموسميين للانخراط في هذا النظام ضمانا لحقوقهم واستقرارهم المهني، مذكرة مرة أخرى بالتزامها الكامل وحرصها التام على مواصلة وكالات الأحواض المائية مسلسل الحوار المفتوح بخصوص هذا الملف.

كما تؤكد الوزارة أنه “بمقدار حرصها على ضمان حقوق هذه الفئة من الأعوان، بمقدار ما ستعمل بكل الحزم المطلوب على ضمان استمرار المرفق العمومي انسجاما مع مهامها وفي إطار صلاحياتها القانونية والتنظيمية”.

وذكر المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الذي أصدرته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يوم 30 نونبر الماضي بخصوص التزام وكالات الأحواض المائية لمواصلة مسلسل الحوار المفتوح مع الأعوان الموسميين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، وبتعليمات من الوزير قامت الوكالات المذكورة خلال شهر دجنبر الجاري بعقد مجموعة من اللقاءات على الصعيد المحلي مع الأعوان الموسميين الذين يشتغلون داخل دائرة نفوذها.

وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات كان هو إعطاء هذه الفئة من المستخدمين مزيدا من التوضيحات حول نمط الخورجة المعتمد لتمكينهم من الاستمرار في أداء المهام التي أنيطت بهم في إطار الشساعة الاستثنائية.

وعلى هذا الأساس، يشير البلاغ، قام مديرو وكالات الأحواض المائية، بصفة شخصية، بالإشراف على هذه اللقاءات وكذا القيام بزيارات ميدانية لبعض المحطات للوقوف عن كثب على ظروف العمل بها، وللاستماع إلى مطالب الأعوان الذين يشتغلون بهذه المنشآت وإجابتهم عن مختلف النقط والتساؤلات التي يطرحونها، وكذا توضيح الضمانات التي ستوفرها لهم وكالة الحوض المائي من أجل استقرارهم في عملهم مع شركات المناولة والاستفادة من جميع حقوقهم المالية والاجتماعية التي يخولها القانون.