تاوريرت:استثمار
انعقد، الأربعاء بتاوريرت، اجتماع خصص لتتبع تنفيذ مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات السيد حمو أوحلي.
وجرى، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص عامل إقليم تاوريرت العربي التويجر ورجال السلطة ورؤساء مصالح خارجية، إبراز أهمية تسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية بغية ضمان التقائية المشاريع المعتمدة وتكاملها.
وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه كذلك مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والمدير الجهوي للفلاحة لجهة الشرق، مناسبة للوقوف على سير المشاريع التنموية المبرمجة التي تهم بالأساس العالم القروي.
وفي هذا الصدد، قام كاتب الدولة وعامل الإقليم والوفد المرافق بزيارة ميدانية لبعض المشاريع الممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم، حيث تمت معاينة أشغال بناء ثانوية إعدادية تتوفر على داخلية بفم الواد في الجماعة القروية سيدي علي بلقاسم (دائرة دبدو).
وتطلب هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 23 ألف و40 متر مربع، غلافا ماليا يبلغ 18,6 مليون درهم.
كما قام الوفد الرسمي بزيارة لورش بناء الطريق الرابطة بين طريق سد الغراس والمدرسة الجماعاتية بعبيدة بني اشبل بالجماعة القروية أهل واد زا، بغية الوقوف على جودة الأشغال ومدى احترامها لدفتر التحملات.
ومن شأن هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته 5,4 مليون درهم، أن يمكن من فك العزلة عن المنطقة وتشجيع الأنشطة السوسيو اقتصادية وتسهيل الولوج إلى مختلف المرافق الأساسية.
وأكد السيد أوحلي، في تصريح للصحافة، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي تم إرساؤه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يتوخى تحسين ظروف عيش الساكنة بالمجال القروي والمناطق الجبلية من خلال التكفل باحتياجاتها في البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ملحا على ضرورة انخراط كافة الفاعلين من أجل توفير كل شروط النجاح لهذا الورش الطموح.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، على الخصوص، إلى فك العزلة عن ساكنة المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين ظروف عيشها. كما يروم تحسين وتعميم ولوج الساكنة المحلية إلى الخدمات والمرافق الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم..)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.