مراكش:استثمار
أكد المشاركون في مائدة مستديرة حول موضوع “ميزانية النوع الاجتماعي”، السبت بمراكش، على أهمية مساهمة هذه الآلية الاستراتيجية في تحقيق التحول الاقتصادي والتنمية المندمجة بافريقيا.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الاقتصاد والمالية على هامش أشغال الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، مناسبة للخبراء الأفارقة لإرساء تفكير عميق وبراغماتي حول ادماج مقاربة النوع كوسيلة للنهوض بمبدأ المساواة بين النساء والرجال في ظل التطور الحالي الذي تعرفه افريقيا.
وأبرز المدير الوطني لمركز التميز في ميزانية النوع الاجتماعي، أحمد برادة ، أن ميزانية النوع الاجتماعي تقوم على منح موارد كافية وملائمة لبرامج الميزانية الرامية إلى التقليص من الفوارق بين الرجال والنساء.
وأضاف أن هذه الآلية ترتكز ، أيضا ، على ربط برامج الميزانيات العمومية بأهداف ومؤشرات ايجابية وذات تأثير في مجال الحد من الفوارق بين النساء والرجال ، وضمان التنفيذ الفعلي لبرامج ميزانية تروم التقليص من هذه الفوارق.
وأبرز أن نجاح ميزانية النوع الاجتماعي رهين بعدد من العوامل الرئيسية منها الانخراط القوي وتعبئة جميع الفاعلين ووضع لجان للتوجيه ونقاط ارتكاز داخل قطاعات وزارية وترسيخ ثقافة المناصفة والمساواة.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن هذا النوع من الميزانيات يواجه نوعين من التحديات الأولى تظيمية والثانية تقنية ، مؤكدا على ضرورة تحسين التواصل حول هذا المفهوم ووضع نظام للإعلام للتكفل بجانب النوع ، فضلا عن ادماج أهداف ومؤشرات متعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي في برامج السياسات العمومية.
من جهته، أكد أوبالد هاكيزيمانا ، ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي برواندا ، أن ميزانية النوع الاجتماعي تتيح تحسين النفقات الحكومية في مجال محاربة الفوارق المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
وأبرز أن الهدف من هذه البرامج لا يرتكز على رسم لائحة للمشاكل ولكن الاعتراف بدور ومساهمات الرجال والنساء والأطفال والفتيات والاستجابة على نحو متوازن لحاجياتهم في مجال التمويل.
كما لفت الانتباه إلى النقص على مستوى الكفاءات القادرة على القيام بتحليل للنوع مما يجعل من تحديد الأولويات الرئيسية في مجال النوع الاجتماعي واقتراح تدخلات ملائمة ، يعد أمرا صعبا .
ويروم هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين على هامش الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، حول موضوع “دعم نظام الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي للاحتفاء بسنة 2019 كسنة للاجئين، والعائدين لوطنهم والنازحين … نحو حلول مستدامة بالنسبة للتنقل القسري بإفريقيا”، إلى أن يشكل إطارا لموائد مستديرة رفيعة المستوى تتناول القضايا المتعلقة بالموضوع الذي تم اختياره، من أجل الارتقاء بمستوى التفاعل والمساهمة في حل المشاكل المرتبطة باللاجئين والنازحين بإفريقيا.
كما يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة أداء هيآت الآلية والفرع الإقليمي لإفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتقييم المنجزات والتحديات والمسار الواجب اتباعه لتعزيز انسجام وفعالية الدعم المقدم للاتحاد الإفريقي وللهيآت التابعة له في سياق الاصلاحات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي ومنظومة الأمم المتحدة.
