لأنها أقل كلفة.. عبد النباوي: يدعو القضاة للعناية بالعقوبات البديلة عوض العقوبات الحبسية
الرباط: إستثمار
أكد محمد عبد النباوي، أن التشريع المغربي التحق بركب التشريعات الحديثة التي تبنت نظام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة في افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أ وروبا، أنه إذا كان دور السلطة القضائية في تنفيذ القانون الجديد سينطلق ابتداء من ثامن غشت القادم، فإن السلطة القضائية والقطاعات الحكومية المعنية مباشرة، وهي وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعمل في المرحلة الحالية على تهيئ القضاة وأطر كتابة الضبط والأطر السجنية لحسن تطبيق القانون الجديد.
وأضاف أن الدراسات والمتابعة المستمرة للنتائج المحصل عليها من تطبيق العقوبات البديلة، أكدت أن النتائج المحصل عليها من هذه الأخيرة أجود من النتائج التي حققها تطبيق العقوبات الحبسية، مبرزا أن ذلك تجلى من خلال انخفاض نسبة العود إلى الإجرام بين الذين خضعوا لعقوبات بديلة، مقارنة مع الذين نفذوا عقوبات سالبة للحرية. كما تبين أن العقوبات الاجتماعية أكثر فائدة بالنسبة لبعض حالات الإجرام المرتبطة بقضايا الإدمان، حيث تبين بوضوح تَحرُّر نسب أكبر من الإدمان على المخدرات أو الكحول من بين الذين خضعوا لحلقات علاجية، مقارنة مع من طبقت في حقهم عقوبات سالبة للحرية.
وأفاد المتحدث ذاته أن الدراسات المقارنة أكدت أن العقوبات البديلة أقل كلفة للمجتمع من العقوبات السالبة للحرية، حيث تنقص الكلفة بالنسبة لبعض الحالات لغاية عشرة أضعاف. بل إن بعض العقوبات البديلة تكون مربحة للمجتمع، ولا تكلف دافعي الضرائب نفقات مثل الغرامة اليومية.
وذكر عبد النباوي باستعداد الحكومة لوضع الامكانيات المناسبة رهن إشارة القضاء لتطبيق النص القانوني، مشددا على أن النظام القضائي يجب أن يكون مؤهلا لهذا التطبيق.
وكشف المتحدث ذاته على أن جهات إدارية أخرى ستكون فاعلة في تحقيق الفعالية المتوخاة في التطبيق، ذلك أن بعض العقوبات البديلة تحتاج لمشغلين وداعمين.
وعبر عن أمله أن تعمل الإدارات والمؤسسات والقطاعات المخول لها القيام بدور في تطبيق هذا القانون على دعم هذه الفلسفة العقابية، التي تشكل اليوم ثورة حقيقية في السياسة العقابية ببلدنا.
وأكد عبد النباوي لقضاة المملكة أن غاية المشرع من إحداث العقوبات البديلة هو تخصيصها كبديل للعقوبات الحبسية، ولذلك فإنه لا فائدة تُرجى منها إذا تم الحكم بها على أشخاص لم يكونوا معرضين أصلاً لعقوبة سالبة للحرية، داعيا إياهم للحكم بهذه العقوبات كبديل لعقوبة الحبس التي يرون ضرورة الحكم بها، بتطبيق العقوبة البديلة المناسبة لكل حالة، حتى تحقق الردع المتوخى منها.
واعتبر نجاح تطبيق هذه العقوبات، يتطلب انخراط المجتمع في الموضوع عن طريق قبوله باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة المستحدثة.
وقال إن تقييم التشريع الجديد يتطلب منح فترة من الزمن، تكون كافية بتجربة تطبيقه، واكتساب الخبرة اللازمة، وإجراء الدراسات الملائمة للإحاطة بمكامن القوة وجوانب الضعف في النص القانوني، وكذلك في كيفية تطبيقه. وهي مهمة سيكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين السلطات والجهات المعنية بتتبعها واستخلاص العبرة منها.
