عبد النبوي يتسلم مقاليد المؤسسة القضائية الجديدة

الرباط:استثمار

قال وزير العدل «محمد أوجار» إن «علاقة الوزارة بالنيابة العامة ليست زواجا كاثوليكيا، ولا ارتباطا باتا»، وذلك خلال حفل تسليم سلطة النيابة العامة – رسميا – إلى رئيسها الجديد، الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي»، والذي حضره عمر عزيمان مستشار جلالة الملك وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح أوجار  إن «الخيار نحو إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرك طويلة من التفكير والنقاش والتدبير»، مضيفا إن هذا الأمر «شكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»، نجم عنه «ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته على توصياته»، و»تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس».

كما أكد أوجار أن هذا « الخيار لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد، بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني، عكس المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل ».

رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي قال «ابتداء من منتصف الليلة القادمة (ليلة الجمعة) ستولد ببلادنا مؤسسة قضائية جديدة يتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون واحدة من أهم الجواهر الحقوقية التي أتى بها دستور المملكة الحالي الذي نال موافقة الأغلبية الساحقة للمغاربة في استفتاء فاتح يوليوز 2011».

عبد النباوي قال إن «مؤسسة النيابة العامة تخرج اليوم من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين جلالة الملك والمواطنين المغاربة».