توقعات “أوبك” لنمو الطلب على النفط في 2020 في حدود 1.14 مليون برميل يومياً
قدَّمت “أوبك“، توقعات متشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019، مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وسلطت الضوء على تحديات 2020، في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون المنافسون المزيد من الخام، وهو ما يبرر الإبقاء على اتفاق تقوده “أوبك” لكبح الإمدادات، وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقرير شهري، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا، وأشارت إلى أن السوق ستسجل فائضا طفيفا في 2020.
والتوقعات المتشائمة التي ترجع إلى تباطؤ الاقتصاد في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قد تعزز مبررات «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، للإبقاء على سياسة خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار، ولمح مسؤول سعودي إلى اتخاذ خطوات أخرى لدعم السوق.
وقالت «أوبك»، في التقرير: «بينما تبدو توقعات العوامل الأساسية للسوق متشائمة نوعاً ما لبقية العام، بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي، والمشاكل التجارية العالمية الجارية، وتباطؤ نمو الطلب على النفط، يظل من المهم المتابعة الوثيقة للتوازن بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق في الأشهر المقبلة»، ومن النادر أن تعلن «أوبك» عن رؤية متشائمة لتوقعات السوق، وقلص النفط لفترة وجيزة مكاسب حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، وجرى تداوله دون 59 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من التخفيضات التي تقودها «أوبك»، انخفض النفط من ذروة سجلها في أبريل 2019 عند ما يزيد على 75 دولارا بفعل ضغوط من مخاوف التجارة وتباطؤ اقتصادي.وتنفذ «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا منذ أول يناير الثاني لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ومدد التحالف المعروف باسم «أوبك +» الاتفاق حتى مارس 2020 لتفادي ارتفاع المخزونات، ما قد يؤثر سلباً على الأسعار.
وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 عند 1.14 مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف مقارنة مع العام الحالي. لكن المنظمة أضافت أن توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 تواجه مخاطر نزولية.
وقال التقرير: «المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي تظل تميل إلى الجانب النزولي… التطورات المتعلقة بالتجارة على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة نظر شاملة في الأسابيع المقبلة، مع وجود احتمال نوع ما لإجراء مراجعة نزولية أخرى في سبتمبر»، وقلصت «أوبك» توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.2 في المائة، وأبقت على توقعاتها لعام 2020 عند 3.2 في المائة في الوقت الحالي.
ارتفاع
