المغرب يفرض تراخيص استيراد صارمة على البطاطس المجمدة لحماية الإنتاج المحلي
الرباط: إستثمار
قرار وزاري جديد يخضع واردات “البطاطس المقطعة والمجمدة للقلي” لنظام الترخيص المسبق ابتداء من غشت الجاري
في خطوة تنظيمية تهدف إلى حماية السلاسل الفلاحية والصناعية الوطنية، أصدر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قراراً جديداً يقضي بإخضاع واردات المغرب من البطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي لقيود كمية، وذلك ابتداء من السادس من غشت الجاري.
وينص القرار رقم 1428.26 الصادر في 8 يوليوز 2026، والذي صدر بعد استشارة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن استيراد هذه المادة بات يتطلب “ترخيصاً مسبقاً” لدخول التراب الوطني، بهدف ضبط وتيرة الواردات والحفاظ على توازن الأسواق المحلية.
التعديل، الذي يندرج في إطار تكميل الملحق رقم (I) من قرار وزير التجارة الخارجية رقم 1308.94 الصادر سنة 1994، يشمل تحديداً المنتجات المصنفة تحت البند الجمركي (2004102000)، الخاص بالبطاطس المقطعة والمجمدة المعدة للقلي.
ولتجنب أي ارتباك في عقود التوريد القائمة، نصت المادة الثانية من القرار على مقتضيات انتقالية تحمي المستوردين، حيث تُعفى الصفقات المبرمة قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية من شرط الترخيص الجديد، شريطة توفر أحد شرطين: إما فتح اعتماد مستندي مؤكد ولا رجعة فيه لصالح المورد الأجنبي قبل تاريخ التطبيق، أو الإدلاء بسندات نقل تثبت أن البضائع كانت موجهة للمغرب منذ تصديرها.
يذكر أن القرار الإطار رقم 1308.94 المنظم لحركة التدفقات التجارية، يهدف إلى وضع قيود كمية على استيراد أو تصدير بعض السلع، لأسباب تتعلق بحماية المنتوج الوطني، أو اعتبارات أمنية وبيئية وصحية. ويضم الملحق الأول لهذه القائمة مواد فلاحية وغذائية حساسة، يتم تحديثها دورياً، وتشمل منتجات تخضع لتدابير حماية لمكافحة الإغراق أو لضبط استقرار الأسعار.
وتأتي إضافة البطاطس المجمدة إلى هذه اللائحة لتعزيز آليات الرقابة على الواردات، وضمان تلاؤمها مع احتياجات السوق دون المساس بالنسيج الفلاحي والصناعي المحلي.
