العثماني يطلق مشاوراته مع رؤساء الجهات حول صندوق التضامن

الرباط: عبد السلام بولمان

يعتزم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تدشين أولى مشاوراته مع رؤساء جهات المملكة الـ12، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق تفعيل آليات الاستشارة والإشراك والإنصات لمختلف الفاعلين الجهويين، من أجل تشخيص أسباب تعثر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ عدد من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للورش.

وإن على رأس ما ينتظر أن يناقشه رئيس الحكومة مع رؤساء الجهات، يتابع مصدر الموقع، مرسوم تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، يومه الخميس.

سيما أن المرسوم المصادق عليه، اعتمد معيارا لتوزيع موارد الصندوق بين الجهات، مؤشرات التنمية البشرية، وفق المصدر نفسه، والناتج الداخلي الخام لدى كل فرد، ونسبة العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد سكان الهوامش، إضافة إلى طبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.

ويهدف صندوق التضامن بين الجهات، المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات، ورغم اعتبار وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيله وصرف نفقاته، فإن المرسوم اشترط استشارة رؤساء الجهات، قبل حسم وزارة الداخلية تحديد نسب استفادة كل جهة.

في هذا السياق، كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد في وقت سابق، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة تعمل لاستكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، إذ ذكر أنها أصدرت 62 مرسوما تطبيقيا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فضلا عن مصادقتها على 4 مراسيم أخرى، قبل ذلك.