إستقالة إلياس العماري أصبحت سارية المفعول والداخلية تفتح باب الترشيح

دخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بشكل رسمي، مرحلة تصريف الأعمال، بعدما اصبحت استقالة رئيسه الياس العماري، سارية المفعول، عقب قبولها من طرف وزارة الداخلية.
ويأتي سريان استقالة العماري، بعد انصرام مدة 15 يوما على توصل السلطة الحكومية في وزارة الداخلية بها، عملا بنص المادة 62 من القانون 111 – 14 المنظم لمجالس الجهات.
غير ان العماري يتعين عليه الاستمرار في مزاولة مهامه الى حين انتخاب رئيس جديد، بموجب منطوق المادة 64 من نفس القانون، وذلك “ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام”.
و”يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس”، حسب ما تقضي به المادة 65 من القانون المنظم لمجالس الجهات.
وقد أعلنت ولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، مساء أمس الخميس، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس جهة – طنجة – تطوان – الحسيمة.

وجاء في المذكرة أنه تبعا لقرار وزير الداخلية رقم 19/2 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع السيد إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فقد تم الإعلان عن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة المحددة في خمسة أيام.

وأوضحت المذكرة أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة والمحددة في خمسة أيام ستبتدئ من يوم 18 أكتوبر 2019 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتنتهي يوم 22 أكتوبر على الساعة ثانية عشرة ليلا.

وشددت السلطات المحلية على أنه يتعين إيداع الترشيحات بالمكتب المخصص لذلك بمقر ولاية الجهة بمدينة طنجة، وبصفة شخصية من طرف الراغبين في ذلك، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه