رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين : مشروع قانون مالية 2020 تسبب في تراجع ثقة المستثمر والفاعل الاقتصادي

انتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرة إلى أنه بعيد كل البعد عن الوعود التي قدمتها الحكومة في برنامجها لحظة تعيينها ولا يتطلع للاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنيين.
وقدم عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في ندوة صحفية شرحا وتحليلا لقانون المالية 2020، إلى جانب تقديم رؤية الرابطة فيما يخص التدابير الاقتصادية ومحددات النمو التي يجب أن يتوفر عليها، وكذا الفرص المتاحة من أجل جعله يحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ويدمج الشباب في المجهود التنموي للبلاد، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.
وقال معزوز، ان الدراسة التي أجرتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين شملت مقاربة ما يتضمنه مشروع قانون المالية من مقتضيات بخصوص دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، ومتطلبات التنمية المنشودة، بالإضافة إلى تحليل التدابير الجبائية المتضمنة في هذا المشروع المالي وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن مشروع قانون مالية 2020، تسبب بتراجع ثقة المستثمر والفاعل الاقتصادي، إضافة إلى فقدان الأمل لدى الأسر والشباب، الشيء الذي خلف تراجعا في مؤشرات النمو، والودائع، والقروض، والتشغيل، والاستثمار.
وأردف الوزير السابق، أن مشروع قانون مالية 2020 غيب التوجيهات الملكية، في ما يتعلق  بتقوية الثقة وتحصين المكتسبات، وكذا الرفع من وثيرة النمو الاقتصادي وكذا تحسين جودة التعليم، وما الى ذلك من القطاعات المهمة.
وفي سياق متصل أكد رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن العثماني انحرف خلال فترة ولايته عن التزاماته في أفق 2021، إذ وعد هذا الأخير خلال بداية ولايته بزيادة معدل النمو الاقتصادي الملتزَم به بين 4,5 و %5,5؛ فيما الحصيلة لم تتجاوز معدل %2,7 بين 2016 و2018، ثم %2,9 مرتقب سنة 2019 و %3,7 سنة 2020 ؛ في أحسن الأحوال قد نصل معدل %3 في 2021.
وأضاف أن عجز الميزانية المُلتَزم به %3 من إجمالي الناتج المحلي؛ كما كان %3,9 بين ـ2018-2016؛ فيما المرتقب %3,7- 2021.
وبخصوص نسبة المديونية التزم ب %60 ؛ ولا زالت تفوق %65 وكذلك العجز في قطاع السكن مازال مرتفعا رغم تأكيد حكومة العثماني أنها ستخفضه إلى200.000 و لازال في حدود400.000، ونسبة البطالة الموعودة%8,5، والحصيلة الحقيقية تفوق %10 مع تراجع نسبة النشطاء.
وأردف المتحدث أنه عند استيراد أي منتوج من خارج المغرب، ستزداد تكلفته مباشرة في السوق المغربية بنسبة 5% إضافة إلى 20% التي تخص TVA نحصل على 6%، وبهذا يتم التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.