خطير… صفقة شراء “التوفنو” بأزيد من 600 مليون في عز كوفيد19 لفتح المسالك تثير زوبعة بالمجلس الإقليمي للخميسات
أثارت صفقة شائكة حفيظة معظم أعضاء المجلس الإقليمي،و رؤساء الجماعات بالعالم القروي، بعد أن أعلن البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي للخميسات محمد لحموش عن فتح أظرفة صفقة “إقتناء مواد البناء من أجل برنامج البناء، فتح وتهيئة الطرق بالجماعات الترابية”، بأزيد من 600 مليون سنتيم، في هذا التوقيت بالذات، وبلغة أوضح “شراء التوفنو” بعد إستخراجها من الملك العام النهري لأحد الوديان بإقليم الخميسات لفتح المسالك بالجماعات القرية.
وعلق أحد الأعضاء في إتصال مع الموقع بالقول، هل فتح المسالك في العالم القروي أولوية لمحاربة فيروس كورونا المستجد بالجماعات الترابية غير محددة في كناش التحملات؟ فضلا عن تعويم الصفقة وتركها مفتوحة دون تحديد عدد ولا أسماء الجماعات المستفيدة، ومن أجل حجب الشمس بالغربال، أشار إلى ملاحظة في الصفقة وهنا كما يقال” العذر أكبر من الزلة” لقد تقرر يوم 17 أبريل 2020 إجتماع وزيارة المواقع التي سيتم فيها الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة!
وهنا يتابع مصدر الموقع، أليست هذه قمة الإستهتار بقانون حالة الطوارئ، والحجر الصحي بأن تنتقل لجنة مكونة من مهندسين ومقاولين ومستشار من المجلس الإقليمي بالخميسات في عز كورونا أي في 17 أبريل لمعاينة المواقع بالجماعات القروية التي ستعرف أشغال فتح المسالك، وهل فعلا عاينت هذه اللجنة مواقع أشغال” التوفنو” بأزيد من 600 مليون سنتيم، وهل يوجد محضر معاينة موثق ومسجل في مكتب الضبط بهذا التاريخ؟
هذه الأسئلة وأخرى يعتزم بعض أعضاء المجلس الإقليمي تضمينها في رسالة إحتجاج في الموضوع، وستوجه لرئيس المجلس الإقليمي وعامل الإقليم، كما يعتزم أحد الفرق النيابية بجهة الرباط توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية، كما هو الشأن بفضيحة سرقة الرمال بواسطة شاحنات المجلس الإقليمي من أجل تقديم توضيحات حول أولوية هذه الصفقة في محاربة جائحة كورونا كما جاء في مذكرة وزير الداخلية، وكذلك الفضيحة الكبرى المتعلقة بنائل الصفقة الذي لم يكن سوى رئيس جماعة بالإقليم ينتمي لحزب رئيس المجلس الإقليمي، بل أكثر من ذلك هو من يحتكر كل الصفقات المعلنة من قبل هذه المؤسسة منذ تولي لحموش رأستها، لأن شروط المنافسة وكناش التحملات يضيف المصدر ذاته، يقاس دائما على مقاس هذه المقاولة المحظوظة.
وسيطالب بعض أعضاء المجلس من الخازن الإقليمي وعامل الإقليم التأكد من إحترام لحموش لدورية وزارة الداخلية بتاريخ 15 ابريل 2020 التي تؤكد على التسيير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وضرورة التدبير الرشيد لميزانياتها، حتى يتمكن الرؤساء من ضمان تغطية النفقات الإجبارية والمصاريف الضرورية لتدبيرهم بما فيها تلك المتعلقة بمواجهة الجائحة وآثارها، وحرصت الدورية على استعراض المقصود بهذه النفقات، حيث هناك نفقات التسيير الضرورية التي تهم رواتب وتعويضات الموظفين أجور العرضيين وأداء مستحقات الماء والكهرباء والهاتف وواجبات الكراء،
ثم هناك نفقات التسيير والتجهيز الاستعجالية، وهنا لا بد الوقوف عند الإستعجالية والضرورية التي يقع تشاور بشأنها لتحديدها بين رؤساء الجماعات الترابية والسادة الولاة والعمال وبعد ذلك تضمن في لوائح بين الطرفين توجه إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة.
وهو السؤال العريض الذي يطرح نفسه بحدة هل فتح المسالك في عز كرورونا يدخل ضمن الأولويات السالفة الذكر؟ وهو ما يستدعي تدخل العامل والخازن الإقليمي لإقاف هذه المهزلة لأن هذه الصفقة سيكون لها ما بعدها من عواقب ستأتي على اليابس والأخضر.
