تجربة المراكز الجهوية للاستثمار الفاشلة تحت مجهر قضاة جطو
الرباط: استثمار
أوصى المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له لتقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، بضرورة تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالمواكبة وتطبيق السياسات القطاعية الوطنية، والجهوية وتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي.
كما دعا إلى مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في مسلسل إعداد وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بإنعاش الاستثمار، ومخططات تنمية الجهات والعروض الإقليمية المندمجة بما يتفق مع الاستراتيجيات القطاعية، وتطوير نظام فعال لرفع التقارير ينبني على مؤشرات النتائج والأداء.
كما دعا إلى ضبط العلاقة بين المراكز الجهوية للاستثمار ومديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية في مجال تحديد الانشطة الاستراتيجية وتنسيق أشغال المراكز وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ونقل الموظفين بين هذه المراكز وتوحيد المعلومات.
وطالب قضاة جطو بإعادة صياغة عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمار واللجان المحلية الأخرى والرفع من جودته (من حيث الاختصاصات، والتكوين، والعدد، وتحديد الآجال والتواريخ، إلخ) بغية ترشيد المساطر الإدارية وضمان شفافية العمل الاستثماري؛ فضلا عن ملاءمة الهيكل التنظيمي لمهام المراكز الجهوية للاستثمار، ووضع النظام الاساسي الخاص بموظفيها، وتوفير الكفاءات المهنية الملائمة والموارد المالية الضرورية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.
أما فيما يخص خلق المقاولات طالب المجلس بتوفير ملحقات للمراكز الجهوية للاستثمار في عمالات وأقاليم الجهة، عند الحاجة، مع توفير الوسائل الضرورية لعملها؛ مع العمل على ضمان تمثيلية لكل الإدارات المعنية في الشبابيك الوحيدة؛ – وضع نظام ملائم لأداء تكاليف إنشاء المقاولات (شساعة المداخيل، الأداء الالكتروني…) – ضمان تتبع المقاولات المنشأة؛ – المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالإجراءات التحفيزية لدعم روح المقاولة إلى آخره….