محمد بدير: السياسة الموازناتية المتبعة من طرف الحكومة غير حكيمة

الرباط: استثمار
وجه الخبير المالي محمد بدير سيلا من الانتقادات للسياسة الميزاناتية المتبعة من طرف الحكومة لإعداد مشاريع قوانين المالية، نظير قانون مالية 2018 المزمع تداوله بقبة البرلمان المغربي من طرف نواب الأمة.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن السياسة الموازناتية التي تتبعها الحكومة في الميدان المالي يوضح كافة الأمور المرتبطة بمدى اهتمامها بالمجال الاجتماعي والخطط الممنهجة للرقي بالحياة اليومية للمواطن المغربي، لافتا إلى أنه “لا توجد أية وثيقة تظهر السياسة الميزاناتية لمشروع قانون مالية 2018 حاليا، ولإماطة اللثام عن ملامحها الحل على حد قول الخبير المالي محمد بدير هو ان نحاول ان نستشف هذه السياسة من المجمعات المالية والمداخيل والنفقات والعجز والمديونية قبل أن نذهب لتفسير العجز الهيلكي.”
وواصل الخبير المالي انتقاده للسياسة الموازناتية المتبعة من طرف الحكومة، مشيرا الى العجز الهيكلي لعام 2012 الذي كان ناقص 7 في المائة يعني ما يقارب 69 مليار درهم،  وبعدها بـسنوات قليلة تقلصت إلى ما يقارب 20 مليار درهم.
وما يمكن أن نستشفه يورد الخبير المالي، مما سلف ذكره، أن وزارة المالية تتبع سياسة مالية مقيدة وليست توسعية وهي السياسية التي يتم خلالها تعميق العجز المالي وتتدخل الدولة في الميادين الاجتماعية، وهو ما يعني أن الدولة حاليا  ترفع يدها عن دعم القطاعات الاجتماعية أو الاقتصادية بغض النظر عن التدابير التقليدية لذر الرماد عن أعين المواطنين.

ولفت انتباه النواب الحاضرين إلى ان السياسة الموازاناتية الانكماشية التقشفية، لها توجهين، أحدهما محمود وهو حينما تعمل الدولة على خفض ميزانية التسيير والسفريات، الامتيازات، النفقات، المحرقوات، والسيارات ولكن في المغرب لدينا سياسة تقشفية  من نوع آخر يقول الخبير المالي محمد بدير، “حيث لا تخفض ميزانية التسيير، بل يتم تخفيض حجم الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية، نظير التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.”
ووصف بدير في سياق تشريح اختلالات مشروع الميزانية، بأن السياسة الموازناتية المتبعة من طرف الدولة بغير حكيمة، لأنها لا تحد من صدمات القطاع الخاص والسنوات العجاف، وغياب مساهمة الدولة لتعويض الاختلالات المحدثة بسبب الجفاف، من خلال دعم حقيقي لسكان البوادي والمقاولين وغيرها من التدابير الحمائية للاقتصاد الوطني، إذ تبادر المالية العمومية إلى  حمل المشعل ودعم القطاعات المنتجة والتدخل في المجالات الاجتماعية.
في حين أن الحقيقة يقول عكس ذلك يفيد ذات الخبير المالي الضليع في مجال السياسات العمومي، لكون الحكومة  قامت برفع الموارد الجبائية وضيقت الخناق على القطاع الخاص، لذلك لم نصل لمعدل النمو المأمول بلوغه، لتكون النتيجة أننا حققنا معدل النمو لم يتجاوز سقف الـ 1.2 في المائة برسم محصلات قانون المالية للسنة الماضية.
منبها  في الآن ذاته إلى ما يروجه وزراء الحكومة الحالية من أرقام ومعطيات حول سعيهم لخفض نسبة العجز لأقل من 3 في المائة، وشبح المديونية وما يوزايه من تدابير معتمدة في السياسة الموازناتية لا تحتوي على ملامح نهوض اقتصادي مبشر برخاء مالي و رقي اجتماعي واعد.