حزمة من الإجراءات الضريبية لمواكبة الإقلاع الاقتصادي

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 حزمة من الإجراءات الضريبية بهدف مواكبة إقلاع الاقتصاد المغربي ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع، التي نُشرت أمس الاثنين، فإن الإجراءات الجبائية التي يُقترح إدراجها في مشروع قانون المالية 2021 تهم خمسة محاور وهي تشجيع ومواكبة الاستثمار، وتحسين أنظمة خضوع صغار الملزمين للضريبة، ومحاربة التهرب الضريبي، وتوضيح بعض المقتضيات الضريبية ونحسين العلاقات بين الملزم والإدارة الضريبية.

ومن بين الإجراءات الرئيسية لهذا المشروع إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة على الأرباح والمداخيل برسم سنة مالية واحدة (2021).

وستطبق هذه المساهمة، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة وتعزيز التضامن الاجتماعي، على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة من من هذه الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وستطبق أيضا على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل من مصدر مغربي برسم المداخيل المهنية والفلاحية والعقارية ومداخيل الأجور والمداخيل المعتبرة في حكمها.

وللحد من الآثار السلبية للفاتورات الصورية، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 أيضا تتميم أحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل وباسم مورّد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.

ومن أجل تشغيل الشباب العاطل عن العمل من طرف جميع المقاولات، بصرف النظر عن تاريخ إحداثها، يُقترح إحداث تدبير ينص على الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للأشخاص البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم وذلك لمدة 24 شهرا شريطة أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة.

وتشمل الإجراءات المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 أيضا زيادة أو تخفيض رسوم الاستيراد على بعض المنتجات.