مجلس الرباط يصادق أخيرا على عدة مشاريع تتعلق “بالرباط مدينة الأنوار”

الرباط: ادريس بنمسعود

بعد صراع مرير بين أعضاء العدالة والتنمية وحزب الجرار صادق مجلس مدينة الرباط، في دورة استثنائية، على جدول تضمن عدداً من النقط المرتبطة ببرنامج “الرباط مدينة الأنوار”، بعدما كانت الدورة الاستثنائية السابقة عرفت مشاحنات حالت دون مرور الدورة في جو عاد.

ويبدو أن مخلفات المشاحنات الذي خلفته أحداث الدورة السابقة، المنعقدة في 15 غشت الجاري، جعلت الخلافات تأجل إلى موعد آخر بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة وعمدة الرباط محمد صديقي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والتي تعود إلى نهاية سنة 2015.

وتعود أصول هذا الخلاف إلى بدايات عمل مجلس مدينة الرباط، حين تفجرت قضية ما بات يعرف بـ”الخلل العقلي” للعمدة محمد صديقي؛ لكن أجواء هدنة كانت قد طبعت الاجتماعات السابقة، لتعود من جديد في الدورة السابقة، وباتت المعارضة تطالب برحيل رئيس المجلس واتهامه بسوء تدبير شؤون المدينة.

وانعقدت الدورة الاستثنائية، يوم أمس، بطلب من الوالي، من أجل الإسراع بالمصادقة على عدة نقط؛ منها إحداث شركة التنمية المحلسة لتدبير المحطة الطرقية الجديدة التي ستعوض محطة “القامرة”، ويندرج المشروع في إطار تأهيل مدينة الرباط وتعزيز بنياتها التحتية عبر تمكينها من محطة طرقية جديدة من شأنها خلق دينامية على المستويين المحلي والوطني.

ويتطلب إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة دراسات وأشغال تهيئة وتثمين وتهيئ الفضاءات الخضراء وأماكن الوقوف، وسيتطلب ذلك تعبئة غلاف مالي قدره 140 مليون درهماً. هذا المبلغ سيتأتى من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وجماعة الرباط بمساهمة ما نسبته 71.4 في المائة، إضافة إلى 28.6 في المائة من أرباب النقل.

في حين أن جماعة الرباط مطالبة بتوفير مبلغ 40 مليون درهم، حسب ما تم الالتزام به في الاتفاقية الإطار الخاصة بمشروع الرباط مدينة الأنوار. وسيعهد تدبير وتنظيم هذه المحطة الجديدة إلى شركة للتنمية المحلية، على غرار شركة التنمية المحلية التي تنظم الوقوف والتوقف في شوارع الرباط.

كما صادق المجلس على مشروع دفتر تحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز مرائب تحت أرضية، حيث سيتم إحداث ثلاثة مرائب في باب لعلو وباب شالة وقرب مسجد بدر بحي أكدال، فيما تم تأجيل الحسم في مرآب بباب الحد.

من جانب آخر، تحفظ مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي على هذه النقطة، حيث قال المستشار عمر الحياني، إن “الجماعة لم تقم بتقييم لتجربة المرائب تحت أرضية بالرباط لمعرفة ما إذا كانت تعود بالربح أم لا”، وقرروا على ذلك إثر ذلك الامتناع عن التصويت.

كما صادق المجلس على إسناد اختصاصات الجماعة في مجال معالجة النفايات بمطرح أم عزة ضواحي الرباط إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، إضافة إلى الاحتلال المؤقت لعقار بمقاطعة يعقوب المنصور في إطار تمديد الخط 2 للترامواي بالرباط.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس الجماعي على مشروع إنشاء معرض دولي بالرباط؛ وهي النقطة التي عرفت نقاشاً مستفيضاً بين مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية.