هل يقود الدفع عبر QR Code تحول تجارة القرب في المغرب إلى العصر الرقمي؟
الرباط: نارمان بنمسعود
في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في الاقتصادات العالمية، يبدو أن تجارة القرب في المغرب بدأت بدورها تدخل مرحلة جديدة من التحديث، بعد إعلان شركة Cash Plus إطلاق حل مبتكر للدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، في خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات اليومية وتسريع إدماج التجار الصغار في منظومة الأداء الرقمي. ويعكس هذا التوجه تحولا لافتا في مقاربة رقمنة الاقتصاد غير المهيكل، الذي ظل لسنوات يعتمد بشكل شبه كلي على المعاملات النقدية.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها الشركة، فقد دخل هذا الحل حيز التنفيذ منذ يناير 2026، وتمكن في فترة وجيزة من تجهيز أكثر من 12 ألف تاجر قرب في مختلف جهات المغرب. ويشمل ذلك البقالات والمقاهي والمتاجر الصغيرة ومقدمي الخدمات، وهي الفئات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لكنها ظلت لفترة طويلة خارج دائرة الأنظمة البنكية التقليدية بسبب كلفة التجهيزات أو تعقيدات المساطر المالية.
وتقوم فكرة النظام الجديد على مقاربة تقنية بسيطة نسبياً مقارنة بالحلول البنكية التقليدية؛ إذ يكفي أن يتوفر التاجر على هاتف ذكي ليتمكن من تحصيل المدفوعات مباشرة عبر تطبيق خاص، دون الحاجة إلى أجهزة الأداء الإلكتروني أو استثمارات إضافية.
وهذه المقاربة تضع التجار الصغار على قدم المساواة مع المؤسسات الكبرى في ما يتعلق بإمكانية قبول المدفوعات الرقمية، وهو ما يمثل تحولا مهما في بنية السوق المغربية.
وعند مقارنة هذا النموذج بتجارب دولية، يتضح أن اعتماد الدفع عبر QR Code أصبح أحد أبرز الأدوات لتسريع الشمول المالي في العديد من الاقتصادات الصاعدة. ففي دول مثل India وChina، لعبت هذه التكنولوجيا دورا محوريا في نقل ملايين التجار الصغار من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المعاملات الإلكترونية وتحسين شفافية النشاط التجاري.
ومن هذا المنظور، تبدو المبادرة المغربية امتدادا لهذا الاتجاه العالمي، مع مراعاة خصوصية السوق المحلية التي ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الأداء النقدي.
وفي هذا السياق، أكد نبيل عمار، المدير العام لشركة Cash Plus، أن تجارة القرب ليست مجرد نشاط اقتصادي بسيط، بل تمثل جزءا أساسيا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مشددا على أن الهدف من هذا الحل يتمثل في تمكين آلاف التجار من الاندماج في منظومة الأداء الرقمي عبر أدوات سهلة الاستخدام ومتلائمة مع واقعهم اليومي.
كما أن اعتماد رمز الاستجابة السريعة من شأنه أن يربط آلاف التجار بملايين المستهلكين داخل منظومة رقمية واحدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحولات أوسع في طريقة إدارة المعاملات المالية داخل الاقتصاد المحلي، خصوصا في ما يتعلق بتقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز الشفافية المالية.
ويستند هذا المشروع إلى البنية التحتية الواسعة التي طورتها الشركة خلال السنوات الماضية، إذ تضم شبكتها أكثر من 5200 وكالة منتشرة في مختلف مناطق المغرب، إلى جانب ما يزيد على مليوني مستخدم لحسابات الأداء. وتوفر هذه القاعدة اللوجستية إمكانات كبيرة لتوسيع الخدمة تدريجيا، بما يسمح بتحويل الدفع الرقمي من تجربة محدودة إلى ممارسة يومية داخل الأسواق الشعبية والأحياء التجارية.
غير أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بقدرة الفاعلين الماليين والتكنولوجيين على تغيير الثقافة السائدة المرتبطة باستخدام النقد، وهو تحدٍّ تواجهه العديد من الاقتصادات النامية. فبينما توفر التكنولوجيا الأدوات اللازمة للتحول الرقمي، يبقى العامل الحاسم هو مدى استعداد التجار والمستهلكين لتبني هذه الوسائل الجديدة، وهو ما سيحدد في النهاية ما إذا كان الدفع عبر QR Code سيشكل بالفعل نقطة تحول في مستقبل تجارة القرب بالمغرب أم مجرد خطوة أولى في مسار رقمي طويل.
