الحكومة تفرض 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة
الرباط: ريم بنكرة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة عززت حصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ضمن الصفقات العمومية، بعدما أصبح أصحاب المشاريع العمومية ملزمين بتخصيص 30 في المئة من الصفقات المبرمجة سنويا لفائدة هذه الفئات، إلى جانب المقاولات الناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، وذلك في إطار دعم النسيج الاقتصادي الوطني وتحفيز فرص الشغل.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه النسبة عرفت تطورا تدريجيا، بعدما كانت محددة في 20 في المئة بموجب مرسوم سنة 2013، قبل أن يتم رفعها إلى 30 في المئة ابتداء من سنة 2019، وهو التوجه الذي تم تكريسه في مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين ولوج المقاولات المغربية الصغيرة إلى الطلبيات العمومية.
وفي السياق ذاته، تضمن المرسوم الجديد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، من بينها إلزام أصحاب المشاريع بنشر برامج توقعية للصفقات المرتقبة لثلاث سنوات، مع تحديد الصفقات الموجهة لهذه الفئات، إضافة إلى نشر حصيلة سنوية تتعلق بعدد الصفقات الممنوحة وقيمتها المالية عبر بوابة الصفقات العمومية.
كما شملت التدابير الجديدة اعتماد طلبات عروض مبسطة لتخفيف الوثائق المطلوبة من المقاولات الصغيرة، وإمكانية تقسيم الصفقات إلى حصص لتسهيل مشاركتها، فضلا عن تشجيع التعاقد من الباطن مع مقاولات مغربية، والسماح بتكوين تجمعات بين المقاولات الصغيرة لتقديم عروض مشتركة، إلى جانب رقمنة مساطر إيداع العروض بهدف رفع نسبة مشاركتها في الصفقات العمومية.
