الطالبي العلمي يخضع للمساءلة النيابية بسبب قانون التربية البدنية والرياضة

الرباط:استثمار

يمثل غدا الثلاثاء، وزير الشباب والرياضة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمساءلته حول تعثر تنفيذ القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وسيكون رشيد الطالبي العلمي، مرفوقا في جلسة المساءلة التي تنطلق في الساعة العاشرة صباحا، بكل من رئيس قسم التشريع بالوزارة، ومدير الرياضة، حيث ستهم المساءلة مناقشة الصعوبات التي تحول دون تطبيق القانون المذكور، ودراسة التعديلات اللازمة لتنفيذه، كما ستتم مساءلة الوزير عن تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

يذكر أنه، وعلى الرغم من صدور قانون التربية البدنية الجديد 30.09 في الجريدة الرسمية وتنصيص نصوصه التنظيمية، إلا أنه ظل معلقا بسبب الجدل الذي رافقه فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية وإمكانية تأسيس مكتبها المديري الخاص بها بنشاط وحيد قد يكون كرة القدم أو غير ذلك من الأنشطة الرياضية الأخرى، وجمعيات متعددة الفروع وهي ما يصطلح عليه بالمكتب المديري متعدد الفروع.

وعلى الرغم من التوضيحات التي جاءت في قانون التربية البدنية 30/09 إلا أن بعضها بقي مبهما لدى مجموعة من المسيرين والفاعلين الرياضيين حيث لجأ العديد منهم إلى القضاء للحسم في مسألة تأسيس الشركات الرياضية متعددة الفروع أو أحادية النشاط.

وتروج أمام المحاكم مجموعة من القضايا المشابهة بربوع المملكة ومنها مدن الجديدة وآيت ملول التي ارتأى مسيروها اللجوء إلى القضاء بعدما اختاروا تأسيس شركات رياضية أحادية النشاط (فرع كرة القدم) في الوقت الذي ارتأى فيه المكتب المديري متعدد الفروع بكل مدينة أن هذا الأمر مرفوض ومخالف لقانون التربية البدنية الجديد على اعتبار أن آخر فصل في هذا الأخير يؤكد على أن تطبيقه لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور النصوص التنظيمية.