أمزازي: الوزارة ستعمل على تطوير جودة التكوين وملاءمته أكثر مع متطلبات سوق الشغل

الرباط:استثمار

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الاثنين بالرباط، أن الوزارة ستعمل على تطوير جودة التكوين وملاءمته أكثر مع متطلبات سوق الشغل.

وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “سياسة الحكومة لربط التعليم بالتشغيل” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الملاءمة بين التكوين والتشغيل ستتم من خلال مراجعة العرض التكويني عبر إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين والمهن، والانفتاح على مهن جديدة منتجة لفرص الشغل عبر دراسات قطاعية وتنسيق مع الشعب المهنية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضا، في هذا الصدد، على تأهيل المتدربين في اللغات الأجنبية وفي القدرات الحياتية، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب.

وأبرز الوزير أنه سيتم تفعيل هذه التوجهات الجديدة بتنسيق وثيق مع النسيج الاقتصادي من أجل استشراف حاجات المقاولات من الأطر، كوسيلة لتحديد المهن والتخصصات التي توفر الشغل، مع إشراك المقاولات في بلورة المضامين التكوينية.

وبالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنزيلا للخطة الاستراتيجية 2017-2021 وإدماج الجامعة في محيطها، اعتمدت الوزارة، حسب السيد أمزازي، مقاربة جديدة تقوم على إرساء هندسة بيداغوجية جديدة وتنويع العرض البيداغوجي الجامعي وتجاوز المسالك التقليدية، وإحداث مسالك جديدة للتكوين في المجالات الواعدة من خلال إنجاز دراسة استشرافية لمهن المستقبل بتنسيق مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

وترتكز هذه المقاربة أيضا على تنويع وملاءمة التكوينات للتطورات التي يعرفها المحيط الاقتصادي والاجتماعي عبر إحداث آليات مؤسساتية لرصد المهن الجديدة وحاجيات سوق الشغل، وتطوير الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة من خلال إحداث وتعميم وحدات تحضيرية أو توجيهية في اللغات والتواصل وثقافة المقاولة وتكنولوجيا الإعلام والثقافة العامة والعمل التطوعي.

وتستند الوزارة في مقاربتها على ترسيخ روح المقاولة والتشغيل الذاتي لدى الطلبة، وإعداد دليل مرجعي وطني للتكوينات واعتماد مسالك وطنية جديدة بناء على هذا الدليل، وسن المقتضيات القانونية والتنظيمية البيداغوجية الضرورية لتطوير الجسور بين مكونات منظومة التربية والتكوين، لا سيما في المسالك الممهننة، بالإضافة إلى مأسسة العلاقة بين قطاع التعليم العالي ومختلف المتدخلين في سوق الشغل، عبر وضع إطار مؤسساتي للاشتغال وتبادل المعطيات بين الوزارة – الجامعات والمرصد الوطني لسوق الشغل.