نحو العفو على 670 ألف مغربي ممنوعين من التعامل بالشيكات أو الحصول عليها

بات في حكم المؤكد إقدام الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد و المالية، على إعفاء 670 ألف مغربي ممنوعين من التعامل بالشيكات أو الحصول عليها على خلفية تورطهم ، لسبب من الأسباب ، في إصدار شيك بدون رصيد أو سوء استخدام الأوراق المالية ، شريطة أدائهم نسبة من مبالغ هذه الشيكات للأبناك. ورغم اعتراض عدد من البرلمانيين على هذا المقترح الحكومي جراء تخوفات تساورهم ، معتبرين أن المعنيين بهذا الإعفاء قد ارتكبوا أخطاء وجب أن يؤدوا ثمنها ، إلا أن الراجح هو تمرير هذا المقترح نظرا لارتفاع عدد المحرومين من الحصول على الشيكات إلى أرقام قياسية، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن الهدف المرجو هو إعادة الثقة للتعاملات التجارية وإعادة النظر في دور الأبناك.