صندوق الضمان المركزي يسجل نموا صافيا في نشاطه الإجمالي

سجل صندوق الضمان المركزي نموا صافيا في نشاطه الإجمالي بلغ 23 في المئة مقارنة مع سنة 2018، بحجم التزامات وصل إلى 16.7 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2018. ومكن تدخل صندوق الضمان المركزي، الموجه لكل من المقاولات والافراد، من تعبئة حجم قروض يصل إلى 30 مليار درهم. وعرف النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة قفزة نوعية بتسجيله ارتفاعا بنسبة 148 في المئة مقارنة مع سنة 2018، بحجم قروض فاق 27400 قرض. وتعزى هذه الانجازات إلى الدينامية القوية التي عرفها النشاط الموجه للمقاولات الصغيرة والتي استفادت مما يفوق 23250 قرضا، أي بارتفاع قدره 200 في المئة مقارنة مع سنة 2018. وواصلت وتيرة نمو التزامات صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات منحاها التصاعدي خلال سنة 2019، حيث بلغت 14.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 28 في المئة مقارنة مع السنة الماضية. • صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ويهدف مشروع القانون إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة. ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات. ويتضمن مشروع القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.