
نقص المكونات الصناعية الصينية يقوض التجارة العالمية
باتت تداعيات كورونا تشكل أكبر صدمة للاقتصاد العالمي في ظل تعطل نشاط المصانع الصينية ما يهدد بانكماش حاد بعد أن أصبح الركود يخيم على كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن “صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات الحيوية لمنتجات تتراوح من السيارات إلى الهواتف الخلوية من المتوقع أنها انكمشت بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، وهو ما يكلف دولا أخرى وصناعاتها نحو 50 مليار دولار”.
وأضافت أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) في تقرير نشرته هذا الأسبوع أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو بؤرة تفشي فايروس كورونا الذي انتشر في 75 دولة، يشكل نحو 20 في المئة من التجارة العالمية في المنتجات الوسيطة.وأشار إلى أن دولا كثيرة في جميع القارات تعتمد على مدخلاته في قطاع التصنيع.
وقالت باميلا كوك هاملتون، مديرة قسم التجارة الدولية في أونكتاد، “يوجد تأثير يتغلغل في أرجاء الاقتصاد العالمي وهو ما يتسبب في هبوط بقيمة حوالي 50 مليار دولار في الصادرات حول العالم”.وأضافت أن الرقم، الذي يغطي شهر فبراير فقط، أولي وقد يكون “تقديرا متحفظا”.
وحسب بيانات أونكتاد فإن الدول أو المناطق التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات فايروس كورونا هي الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ الخسائر حوالي 15.6 مليار دولار، فيما بلغت خسائر الولايات المتحدة نحو 5.8 مليار دولار واليابان 5.2 مليار دولار وكوريا الجنوبية 3.8 مليار دولار وتايوان 2.7 مليار دولار وفيتنام 2.3 مليار دولار.
وتبذل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جهودها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا، الذي كبد الأسواق الدولية خسائر فادحة.