في عز كورونا ….تفاصيل صادمة لصفقة مشبوهة قيمتها 4 مليار سنتيم بطلها شقيق البرلماني الحموش بالخميسات
الرباط: إدريس بنمسعود
بعد النكسة الكبيرة لصفقة القرن بالخميسات، المتعلقة بتهيئة شارع أبن سيناء، أو كما كان يحلو أن يلقبه البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي الحموش بشارع ” النخيل” للخميسات، “قياس الخير” ، والذي كلف ميزانية المجلس الإقليمي أزيد من 7 مليار سنتيم، وتوقفت اشغاله بعد رحيل الشركة النائلة للصفقة لأسباب مجهولة مازيد عن سنتين، بعد ذلك تفجرت فضيحة مدوية أخرى بمدينة الخميسات وهي صفقة ما بات يعرف بتهيئة ساحة الحسن الأول بحي السلام “أو ساحة لحموش” بقيمة إجمالية تفوق 4 مليار سنتيم، تتكون من ساحة مسجد الحسن الأول، شارع بئرانزران، والنافورة، الذي إفتضح أمرها وتكسر التكتم الشديد الذي كان مضروبا على تفاصيلها، وتكشفت حقيقتها الصادمة لما تقدم شقيق البرلماني لحموش الذي يديرها شؤون الشركة المستفيدة من الصفقة، يؤكد مصدر عليم الإطلاع، في إطار ماهو معروف لدى العادي والبادي بتفريخ عدد من الشركات العائلية، والأصحاب والأقارب للإستحواذ على معظم الصفقات بالإقليم من قبل رئيس المجلس الإقليمي وزبانيته، وسنعود بالتفصيل لعدد الصفقات التي إستفاد منها هذا الأخير بالإقليم وعلى مستوى جهة الرباط.
وتأسيسا على ما سلف ذكره، تفجرت تفاصيل الصفقة المشتبه فيها المتعلقة بساحة الحسن الأول لما تقدم شقيق البرلماني لحموش رفقة عون قضائي من أجل إجبار جماعة الخميسات بإعتبارها صاحبة المشروع المعني على أداء دفعة ثانية من قيمة الصفقة التي تناهز أزيد من 700 مليون سنتيم، وإستغل شقيق لحموش فترة غياب رئيس الجماعة الذي لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى مولاي عبد الله بعد إصابته بفيروس كورونا، ويحاول ان يسابق الزمن من أجل الضغط بكل السبل على رئيس البلدية بالنيابة عبد السلام بويرماني، لكن هذا الأخير رفض الإنصياع لضغوطاته ورفض التوقيع على أداء هذه الدفعة الثانية من الصفقة.
وعزا مصدر موقع ” استثمار” رفض حميد بلفيل رئيس بلدية الخميسات التأشير على أداء الدفعة الثانية من الصفقة وكذا نائبه الأول، لما تعرفه هذه الأخيرة من إختلالات كبيرة كان تطرق لها الرئيس بلفيل سابقا في رسالة موجهة للشركة التي يديرها شقيق لحموش بمشاركة مقاول ورئيس جماعة بضواحي الخميسات سبق أن تمت الإطاحة به من رئاسة الجماعة، ويتعلق الأمر بحسب ذات المصدر، بعدم إحترام شروط دفتر التحملات، عدم تطابق نوع الرخام المنجز في الساحة المذكورة مع ما هو واقعي، عدم تطابق الإنارة العمومية، عدم إحترام آجال تاريخ ومدة الإنجاز التي كان آخرها 19 مارس2020 إلى غير ذلك……
وبالتالي سيكون لهذه الصفقة الشائكة ما بعدها لدى أعضاء مجلس بلدية الخميسات، الذين لن يسمحوا بهذه المهزلة وهدر المال العام أمام انظارهم، لان أغلبهم كان يجهل تفاصيلها، كما سيكون لهذه الصفقة وقع سيء لدى الرأي العام الوطني والمحلي، ناهيك عن الجمعيات الحقوقية، وجمعيات محاربة هدر المال العام التي تستعد للدخول على خط تماس هذه الإختلالات، ولا يمكن مطلقا للسلطات الإقليمية ولا القضائية المشهود لها بنزاهتها أن تسمح بمزيد من هدر المال العام في مشاريع فاشلة أغلبها متوقف ولم يعرف طريقه للحل، دون إغفال السلطات الرقابية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات التي ستحل بإقليم الخميسات مباشرة بعد مرور وباء فيروس كورونا المستجد.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال في نهاية الأمر، أن يترك الله في هذا الشهر الفضيل أن تمر هذه الأمور التي تحز في النفس، من دون جزاء في الدنيا قبل الآخرة.
