بنعبد الله يدعو إلى فتح الحدود وإنقاذ الاقتصاد من “تداعيات كورونا”
دعا نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض إلى إعادة فتح الحدود المغربية مع باقي دول العالم بشكل عاجل.
وقال بنعبد الله خلال لقاء عقده مع الفريق البرلماني لحزبه بمجلس النواب الاثنين إن إغلاق الحدود كان الهدف منه الحيلولة دون وصول متحور “أوميكرون” إلى المغرب، لكنه منتشر اليوم بعشرات الآلاف.
وحذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من تداعيات السلبية لإغلاق الحدود على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود وجه ضربة قوية لقطاع السياحة وغيره.
وتابع المتحدث ذاته: “في البداية كنا من مؤيدي قرار إغلاق الحدود، وذلك في إطار دعمنا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا من أجل محاصرة متحور أوميكرون لكنه اليوم متواجد عندنا كما في باقي دول العالم مما يستدعي التفكير في إعادة فتح الحدود مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة”.
وأردف بأن “أغلب الدول أعادت فتح حدودها، وعلينا أن نفكر مليا في فتح الحدود في أقرب وقت ممكن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة” مشددا على ضرورة عدم السماح لغير الملقحين والذين لا يتوفرون على شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا بدخول المغرب.
من جهة أخرى انتقد نبيل بنعبد الله حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة الحالية، وقال: “الجميع يلاحظ اليوم أن الحضور السياسي للحكومة باهت كما أن حضورها التواصلي شبه منعدم فضلا عن عدم قدرتها على تنشيط الحياة السياسية”.
ولفت بنعبد الله إلى أن الحكومة لا تملك رؤية لدعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ قطاع السياحة الذي يعاني جراء جائحة كورونا، معتبرا أن مئات المقاولات في طريقها نحو الإفلاس.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وقوية لإنقاذ الاقتصاد الوطني والتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة.
نبيل بنعبد الله انتقد كذلك برنامج أوراش الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يهدف إلى توفير 250 ألف منصب شغل مؤقت وتساءل: “ماذا ستقدم الحكومة لـ250 ألف شخص بعد انتهاء 6 أشهر من الشغل؟”، محذرا من توجه هؤلاء نحو الشارع للتظاهر والمطالبة بحلول مستدامة بعد انتهاء هذا البرنامج.
واعتبر بنعبد الله أن النفس السياسي والإصلاحي للحكومة ضعيف جدا موردا أن حزب التقدم والاشتراكية يأمل أن تنجح هذه الحكومة، لأن المغرب لا يحتمل 5 سنوات أخرى من الركود، مسجلا أن “نجاح الحكومة يتطلب اتخاذ إجراءات جريئة على مستويات كثيرة، فضلا عن احترام المؤسسات وترسيخ المسار الديمقراطي”.
