تقرير يرصد محدودية وكالة (أنابيك) في القيام بدورها في تنشيط سوق الشغل

رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات “فشل” الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) في القيام بدورها في تنشيط سوق الشغل ومواكبة الباحثين عنه وإعداد برامج التكييف المهني والتكوين.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أن دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل يبقى محدوداً، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل حوالي 1,6 مليون في نهاية 2019، ويمثل المسجلون كل سنة نسبة 14 في المائة في المتوسط، نظراً للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين.

ووفق الأرقام الرسمية المتضمنة في التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنوياً إلى سوق الشغل بحوالي 600 ألف شخص، من بينهم حوالي 300 ألف من خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني.

واعتبر المجلس أن الوكالة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة وتوفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة علماً أن هذه الأهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.

ولاحظ قضاة المجلس أن الوكالة تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين، وذلك لعدم كونها جهازاً متخصصاً في التكوين ولا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج، ودعوا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في الأمر.

وفيما يخص مواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات وجد المجلس الأعلى للحسابات أن المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا الصدد غير واضحة، بحيث لم تتمكن الأخيرة من تحديد واضح لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا.

وأشار التقرير إلى الصعوبات التي عرفها برنامج “مقاولتي” وسعي الوكالة سنة 2015 لتطوير خدمة متخصصة لمواكبة حاملي المشاريع إلا أن نطاقها ظل محدوداً ولا يشمل جميع مراحل دورة حياة المشروع المقاولاتي، حيث بقي التتبع في مرحلة ما بعد الإنشاء هو الحلقة الأضعف بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوكالة.

وعلى مستوى إنعاش التشغيل المأجور، أورد التقرير أن أداء الوكالة بقي مرهوناً بفعالية البرامج الرامية إلى الدعم المباشر للإدماج من خلال عقود الإدماج وبرنامج “تحفيز” لكنها تواجه مجموعة من المعيقات من بينها استيعاب الشروط المحددة لتطبيق العقوبات التي تثير تفسيرات مختلفة وتنزيلها على أرض الواقع.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن عددا من المشغلين لجؤوا بشكل مستمر لعقود الإدماج والتحفيز من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الأجور.