تنسيقة سبع تمثيليات مهنية تعبر عن استيائها وترفض المنهج التعسفي الذي تعتمده الحكومة بخصوص المستجدات الضريبية

تفاعلا مع المقتضيات القانونية الجديدة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، اجتمعت مختلف التمثيليات للمهن الحرة بالرباط و ذلك يوم الأربعاء 2 نونبر 2022، من أجل مناقشة تداعيات هذا المشروع وسبل التنسيق و التعاون بين مختلف هته المكونات، و ذلك من أجل بلورة مواقف مشتركة داعية للتراجع عن تلك المقتضيات المجحفة التي من شأنها إرباك مختلف القطاعات.

و قد حضر هذا اللقاء التنسيقي مختلف التمثيليات المهنية الموقعة أسفله من المحاسبين المعتمدين، الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البياطرة، المبصريين و المروضين حيث أجمع الحضور بعد نقاش تحليلي عميق للمقتضيات الجبائية التي جاء بها هذا المشروع، على عدم احترام هذا الأخير للمقتضيات الدستورية الداعية للمساهمة الجبائية على قدر الاستطاعة من جهة، و لمبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي الأخير رقم 19.69 من جهة أخرى،

والذي يرتكز على قواعد جديدة للحكامة تدعو لبلورة نظام جبائي فعال و عادل و منصف و متوازن، و الذي يضع ضمن أهدافه تشجيع الاستثمار و تعزيز العدالة و التماسك الاجتماعيين، و كذا توسيع الوعاء الضريبي على القطاع غير المهيكل و مقابل تخفيض العبء الجبائي على دافعي الضرائب.

و في هذا الإطار فإن مختلف التمثيليات المهنية، و بعدما انخرطت جميعها في وقت سابق في السياسة الجبائية الداعية للمصالحة الضريبية من منطلق مواطناتي مما عزز الاعتمادات المالية لخزينة الدولة، فهي تعلن عن استيائها العميق و رفضها للمنهج التعسفي الذي يعتمده اتجاهها هذا المشروع و تعلن للرأي العام ما يلي:

1. المطالبة بإلغاء الرفع من قيمة الضريبة على الشركات من 10% إلى 20%،و التي يقل ربحها الصافي السنوي عن 300.000 درهما، كون تلك الشركات تدخل في إطار المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا.

2. المطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع.

3. المطالبة بإلغاء الرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20% على بعض المهن المنظمة كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب* النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر* نقابة الأطباء البياطرة الخواص الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب الفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين المنظمة النقابية لهنيي المحاسبة بالمغرب.

4 دعوتها للمؤسسة التشريعية لتدارك و تصحيح المقتضيات السابق ذكرها و فتح قنوات الحوار، حفاظا على استقرار قطاعات المهن الحرة و توازنات النسيج الاقتصادي الوطني باعتباره أحد مقومات تحقيق السلم الاجتماعي.

5. استعداد مختلف التمثيليات المهنية الموقعة على البلاغ للتنسيق من أجل تنظيم أشكال نضالية مشتركة رافضة لهذا المشروع التعسفي.

6. تنظيم ندوات صحفية مشتركة لبسط خطورة و تداعيات المقتضيات الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مختلف القطاعات العاملة في القطاع الحر.