المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة يشجب توقيف طبيبة بجهة الشمال

شجب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة مقرر التوقيف الاحتياطي عن العمل الذي صدر في حق الدكتورة “س.ح”، واصفا إياه بـ “الجائر والظالم وغير المبرر على الإطلاق في حق طبيبة مسؤولة عن تدبير ملف الشركات بالمديرية الجهوية لجهة الشمال والتي تم اتهامها بالإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية”.

ووفق المصدر ذاته أن “كل المنابر الإعلامية التي قامت بنشر بياناتنا النقابية”، فعلت ذلك من باب “حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، خصوصا أن الهدف كان هو تنوير الرأي العام ووضع الأصبع على مكامن الاختلال وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة التغيير والإصلاح خصوصا في هذه الظرفية المتميزة بورش تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع”.

واعتبرت النقابة ذاتها مقرر التوقيف “مقررا يظهر بجلاء وبشكل سافر عدم قدرة بعض القائمين على تدبير شؤون هذا القطاع على استيعاب الرؤية الإصلاحية التي جاء بها المخطط الاستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم قدرتهم على استجلاء الحقائق عبر تنظيم جلسات استماع واستفسار المهنيين النزهاء الجديين الذين لا يطالبون لا بامتيازات شخصية ولا بإجراء متاجرات نقابية بل فقط بأن تتوفر لهم ظروف مواتية لأداء مهامهم ورفع المظالم عنهم”.

وطالبت النقابة المستقلة بـ”إعادة النظر في مقرر التوقيف الاحتياطي رقم 158 الصادر بتاريخ 4 يناير 2023، وذلك بالنظر من جهة لغياب أي مبرر موضوعي على علاقة بالمضمون، لكون الحرية النقابية مكفولة دستوريا وقانونيا ولأن المسؤول عن التواصل مع المنابر الإعلامية هي المركزية النقابية نفسها وليست الدكتورة س.ح أما من ناحية الشكل، فإن النقابة المستقلة تعتبر مقرر التوقيف الاحتياطي سالف الذكر معيبا وقابلا للطعن لكون المادة القانونية التي يستند إليها لم تعد سارية المفعول”.