تأجيل تحرير الدرهم المغربي بسبب التضخم
قالت الحكومة أن حصيلة تعويم الدرهم كانت جد إيجابية منذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف شهر يناير 2018.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية في معرض رجها على سؤال برلماني كتابي بأن نتائج هذا القرار تظل جد إيجابية بالنظر إلى الأهداف التي حددتها السلطات العمومية، مستحضرة في الوقت ذاته السياق الدولي الحالي الذي تطبعه أجواء من عدم اليقين والمخاطر التي لا زالت تخيم على النشاط الاقتصادي وخصوصا جراء تداعيات كوفيد 19 واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وقالت ذات المسؤولة الحكومية أن حصيلة هذا الإصلاح يمكن تلخيصها في
كون سوق الصرف الأجنبي ظل في حالة اكتفاء ذاتي، كما سجل توازن في عمليات الفاعلين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي.
كما ظل سعر صرف الدرهم في سوق ما بين البنوك شبه مستقر ضمن نطاق التقلبات.
ووفق وزيرة الاقتصاد والمالية لم تتعرض الاحتياطات الأجنبية لبنك المغرب لأية ضغوط حيث بقيت في مستويات مناسبة تمكن من تغطية حوالي 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات حيث سجل صافي الأصول الاحتياطية الرسمية (Avoirs officiel de reserve لبنك المغرب ارتفاعا، بحوالي 7 مليار درهم حتى متم دجنبر 2022 مقارنة مع متم دجنبر 2021.
من جهة أخرى حافظت احتياطيات الصرف للبنوك على مستوى مقبول في حدود 20 مليار درهم حتى متم شهر دجنبر 2022.
وفيما يتعلق بسوق ما بين البنوك فقد ساعد إصلاح نظام الصرف حسب ذات الوزيرة على تحسين السيولة في السوق المحلية وتعزيزها حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بين البنوك بنسبة 117% مقارنة مع سنة 2021، ليصل إلى حوالي 43 مليار درهم شهريا في المتوسط خلال سنة 2022.
وبشكل عام تضيف تشير التقييمات الفصلية التي تنجزها السلطات العمومية إلى استمرار اتساق الدرهم مع الأسس الماكرو اقتصادية.
وفيما يخص الخطوات القادمة لإصلاح نظام الصرف، قالت نادية فتاح أن الظرفية الاقتصادية الدولية الحالية المضطربة غير ملائمة للانتقال إلى المرحلة الموالية من إصلاح نظام الصرف في اتجاه تحرير إضافي للدرهم.
كما أن التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم تضيف فتاح لا يمكن أن يتم في ظل تفاقم العجز التجاري والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الوطني حاليا، ناهيك عن موجة التضخم المستمرة في الارتفاع بشكل كبير.
وفي انتظار تقلص المخاطر والشكوك المرتبطة بها قالت فتاح أن السلطات العمومية تواصل استعداداتها في إطار هذا الإصلاح عبر مواصلة تطوير سوق الصرف والأدوات التحوطية ضد المخاطر المالية ومواكبة وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين لتمكينهم من إدارة أفضل لهذه المخاطر وكذا الاستعداد لانتقال السياسة النقدية إلى إطار استهداف التضخم.