إبتدائية تمارة تفرج عن ابني فوزي بنعلال في قضية ثروة والدهما

أفرجت المحكمة الابتدائية بتمارة الخميس على ابني المرحوم فوزي بنعلال، الرئيس الأسبق لجماعة الهرهورة، اللذين أمضيا حوالي 8 أشهر في السجن على ذمة الاعتقال الاحتياطي في قضية تزوير تخص أملاك والدهم.

الإفراج شمل كذلك مسيرة لشركة كانت في ملك بنعلال وموظفا في بلدية تمارة.

استندت المحكمة في الإفراج عن ابني بنعلال والسيدة التي كانت تسير إحدى شركاته، إلى خبرة قضائية جديدة أفضت إلى تأكيد عدم وقوع تزوير في التوقيعات المنسوبة إلى بنعلال، والتي حول بواسطتها أملاكه إلى أبنائه وزوجته الأولى.

أعيدت القضية إلى الدرك الملكي لتعميق البحث بخصوص الخبرات التي أدى تضارب نتائجها إلى سجن أربعة أشخاص لحوالي عام.

القضية المتعلقة بنزاع الإرث يتابع فيها 5 متهمين، منهم نجلا بنعلال (ه.ب وي.ب) وهما معتقلان، وزوجته الأولى (خ.ع) في حالة سراح، وموظف في بلدية تمارة (ل.ب) ومسيرة للشركة (س.د).

المتابعة حركتها الزوجة الثالثة لبنعلال، ضد الزوجة الأولى وابنيها بتهمة “تزوير وثائق تجارية ومحررات عرفية لحيازة ممتلكات الهالك”.

وستنعقد الجلسة المقبلة في 13 شتنبر المقبل نفس موعد استجواب هذه المشتكية من لدن قاضي التحقيق في محكمة تمارة بخصوص قضية تزوير مختلفة. سيقرر القاضي مصير هذه السيدة في تلك الجلسة. هذا القاضي هو نفسه أيضا الذي قرر اعتقال ابني بنعلال قبل أن يتبين أن الخبرة التي استند إليها لم تكن نتيجتها حاسمة.

وجرى اعتقال ابني بنعلال بشكل مفاجئ قبل أشهر بناء على خبرة أجريت آنذاك، اعتبرت المحكمة أنها تثبت واقعة التزوير المتعلق بتوقيع الراحل في حين ترافع دفاع المتهمين بأن هذه “الخبرة ليست لها أية حجية” والتمس البراءة للمتهمين أو إجراء خبرة قضائية مضادة.

وهو ما استجابت له المحكمة، في جلسة سابقة، إذ قضت بإجراء خبرة قضائية على التوقيع، ما يعتبر انتصارا لدفاع المتهمين رغم إبقاء المحكمة على موكليهم رهن الاعتقال.

فقد التمس الدفاع البراءة للمتهمين وطعن في “خبرة” معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني واعتبرها “مجرد رأي تقني لا يرقى إلى درجة الخبرة القضائية الموثوق بها قانونيا”.

كما طالب بإجراء خبرة قضائية ثلاثية من لدن خبراء محلفين معتمدين ومسجلين في الجدول، لكون خبرة المعهد التي استند عليها قاضي التحقيق “ليست صادرة عن جهة لها الصفة في إجراء خبرة يستنتج منها بأن الإمضاءات المضمنة في عُقود التفويت وسجلات المصادقة على التوقيع لاتطابق التوقيع الأصلي لبنعلال”.

من جانبه قال دفاع المتهمين، في ذلك الوقت، “إن قرار اعتماد هذا المعهد غير منشور في الجريدة الرسمية، ومازال القانون المتعلق به مشروعا قيد المصادقة من قبل البرلمان”مشيرا إلى أن الذي يملك صفة إجراء الخبرة القضائية ينبغي أن يكون مسجلا في جدول الخبراء القضائيين ويؤدي اليمين أمام المحكمة بينما هذا المعهد لم يؤد اليمين ويظل تقريره مجرد رأي تقني لا علاقة له بالسؤال الجنائي الذي يظل عملا قضائيا”. مستغربا كيف انتقل الملف إلى السرعة القصوى وأخذ هذا المنعطف بمجرد صدور هذا التقرير ؟

يذكر كذلك أن هذه المحاكمة أشير فيها إلى قضية “زواج امرأة برجلين في وقت واحد”. وأدلى مُحمد كروط محامي في هذه القضية بنسخة من عقد زواج موثق بمحكمة سلا يفيد أن زوجة لبنعلال كانت متزوجة أولا بعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2011، مشيرا إلى كونها تزوجت أيضا في وقت لاحق خلال عام 2012.