موظفو المحافظة العقارية يخوضون إضراب وطني لمدة يومين

الرباط: استثمار
يخوض موظفو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، إضراب وطني لمدة يومين متتاليين في جميع الإدارات التابعة للوكالة بمختلف المدن المغربية، بعد تنفيذهم لإضراب عام وطني عن العمل، يومي الثلاثاء والأربعاء، 28 و29 نونبر المنتهي، في خطوة تصعيدية إزاء ما يصفونه بـ”تدهور الأوضاع العامة داخل الوكالة.”
الإضراب الوطني، لهذه الفئة من الموظفين الذين يشكلون أزيد من 5 آلاف موظف على الصعيد الوطني، وفق معطيات رسمية، خلف أضرار بمصالح آلاف المواطنين الذين يفدون على أبواب هذه المؤسسة، من أجل طلب أو تسلم شواهد الرسوم العقارية، ففي مدينة الرباط وسلا، يؤكد ذات المصدر، يجد المرتفقون مصالح هذه البناية خاوية على عروشها من الموظفين.
مصدر من النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، قال في اتصال مع الموقع، إن نسبة نجاح الإضراب العام في جميع وكالات المحافظة العقارية، التي يبلغ عددها حوالي 75 وكالة في مختلف المدن على صعيد التراب الوطني، تجاوزت نسبة 90 بالمائة، وهو ما يعني حسب تعبيرها؛ “شل هذا المرفق الحيوي بالكامل، وتفويت الملايين على مداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي.”
إلى ذلك، يطالب المضربون، وفق ما ورد في بلاغ صادر باسم النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل، بتنفيذ تعهدات والتزامات إدارة الوكالة الوطنية، المتمثلة في الزيادة في الأجور والتعويضات، وتفعيل مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي، وضمان الحماية القانونية للمستخدمين، وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام، والمفتشية العامة، ودور محامي الوكالة للدفاع عن مواردها البشرية.
وكشف البيان ذاته، ما وصفه “بالاحتقان الاجتماعي غير المسبوق”، و”استمرار تدهور الأوضاع المهنية داخل الوكالات”، وذلك من خلال بنايات غير ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية والمركزية، وغياب التجهيزات الضرورية، معتبرا أنه لا حل لوقف الاحتجاجات المستمرة سوى الاستجابة الفورية لمطالب المستخدمين، التي كانت موضوع اتفاقية من طرف المجلس الإداري للوكالة، في 30 ماي الماضي.