الحركة الديمقراطية الاجتماعية تُدين إساءة “لوموند” وتدعو إلى جبهة وطنية موحدة دفاعا عن وحدة ورمز الوطن

الرباط: إستثمار

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب، السيد عبد الصمد عرشان، يوم الاثنين 26 غشت 2025، خُصص لتدارس الصيغة النهائية للمذكرة التي سيُوجهها الحزب إلى وزير الداخلية بخصوص إصلاح وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب.

وقد شاركت مختلف مكونات وهياكل الحزب في صياغة هذه المذكرة، من خلال تقديم آراء واقتراحات اعتُبرت ذات قيمة مضافة للنقاش الوطني الذي انطلق عقب الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد.

غير أن الاجتماع لم يخلُ من وقفة قوية إزاء ما نشرته جريدة لوموند الفرنسية بتاريخ 24 غشت 2025، من مضامين مسيئة طالت شخص جلالة الملك محمد السادس نصره الله وعائلته الكريمة.

واعتبر الحزب أن هذا السلوك يمثل انحرافا خطيرا عن أخلاقيات المهنة الصحفية، وتعديا صارخا على قيم الموضوعية والاحترام.

وأكدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في بلاغها، أن المقال يندرج في إطار محاولات مغرضة للنيل من رمزية المؤسسة الملكية، الضامنة لوحدة الأمة واستقرارها، مشددة على رفضها القاطع لأي مساس بمقام جلالة الملك أو محاولة لتشويه صورة العائلة الملكية التي تحظى بمكانة راسخة في وجدان الشعب المغربي.

وأضاف البلاغ أن مثل هذه الكتابات لا علاقة لها بحرية التعبير، بل تغذي خطاب التضليل والتشكيك، وتضر بالعلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا، في وقت يحتاج فيه العالم إلى بناء جسور الثقة والتعاون بدل نشر الفتنة والعداء.

وطالب الحزب جريدة لوموند بتقديم اعتذار رسمي عن المقال، داعيا في الوقت نفسه كل القوى الوطنية من أحزاب وهيئات مدنية وإعلامية إلى التكتل في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف استقرار المملكة ومؤسساتها الدستورية.

كما أشار البلاغ إلى أن هذه الهجمات الإعلامية لا تنفصل عن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، خصوصا في ملف الصحراء المغربية، فضلا عن التقدم التنموي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب.

وختمت الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتجديد التأكيد على متانة الرابط التاريخي والديني بين الشعب المغربي والمؤسسة الملكية، باعتباره ميثاقا شرعيا يقوم على البيعة الضامنة للاستقرار والاستمرارية، بعيدا عن أي حسابات ظرفية أو مغرضة.