بوعياش تدخل على خط النقاش الدائر حول المادة التاسعة بقانون المالية

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمينة بوعباش أمس في حوار تلفزي، أن إقرار المادة 9 من قانون المالية ومرورها من غرفتي البرلمان، يمس بحقوق المواطن، ويضرب مبدأ المحاكمة العادلة التي تنص على أنه لا محاكمة عادلة بدون تنفيذ الاحكام.وتابعت المتحدثة ذاتها، أن الإشكال الذي حاولت أن تجيب عليه المادة 9 من مشروع قانون المالية، هو إشكال ذو طبيعة تقنية وإدارية.

يشار إلى أن مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، تمنع تنفيذ أحكام الحجز ضد الدولة والجماعات الترابية الا بعد مرور اربع سنوات من الحكم النهائي، ما يعني ان تنفيذ الحكم قد يتطلب ازيد من عشر سنوات.المادة المذكزرة، جرت غضب القضاة والمحامين والحقوقيين، ووصل الجدل حولها إلى المجلس الحكومي، حيث كانت قد اندلعت مشادات كلامية حادة بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزير الداخلية.

وتابعت المتحدثة ذاتها، أن الإشكال الذي حاولت أن تجيب عليه المادة 9 من مشروع قانون المالية، هو إشكال ذو طبيعة تقنية وإدارية.يشار إلى أن مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، تمنع تنفيذ أحكام الحجز ضد الدولة والجماعات الترابية الا بعد مرور اربع سنوات من الحكم النهائي، ما يعني ان تنفيذ الحكم قد يتطلب ازيد من عشر سنوات.المادة المذكزرة، جرت غضب القضاة والمحامين والحقوقيين، ووصل الجدل حولها إلى المجلس الحكومي، حيث كانت قد اندلعت مشادات كلامية حادة بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزير الداخلية.

ومن جانب آخر قالت أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال استضافتها في برنامج حديث مع الصحافة، إنه يجب تحديد المجال المسموح وغير المسموح فيه بالعلاقات الرضائية بين البالغين.وأضافت بوعياش أن تقييد العلاقات الرضائية للضرورة فقط، مشيرة إلى أن رفع التجريم عن العلاقات الرضائية لا يمكن أن يعني بأن تتم في الفضاءات العامة، بل يجب أن يتم رفع التجريم عنها، ما دامت لا تمس بالحياء العام.