حزب الإستقلال بدعو الحكومة إلى عدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي، وتجنب تنازع المصالح
اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” أن التوجه نحو إقامة أقطاب حكومية في التعديل الحكومي الجديد مسألة إيجابية، لكنها تقتضي الانتباه إلى ضرورة مراعاة مبدإ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة، وعدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي، وتجنب تنازع المصالح، ووضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي.ودعت اللجنة في بلاغ صدار عنها، عقب اجتماعها الأسبوعي، ” الحكومة إلى تقديم برنامج حكومي جديد.
وأوضحت أن الهدف من هذه الدعوة ليس إثارة النقاش حول التأسيس الدستوري والقانوني للحكومة المعدلة، ولكن للاستجابة للعديد من المتغيرات الجديدة، ولكي لا تبقى الحكومة حبيسة اختيارات اقتصادية أبانت عن محدوديتها، و عدم فعاليتها وجدواها، والاستمرار في رهن مستقبل المغرب بنموذج تنموي بلغ مداه، وأصبح يعاني من الترهل والشيخوخة.
واعتبر البلاغ أن تقديم الحكومة لبرنامج جديد أصبح ضرورة ملحة قصد استيعاب مختلف التحولات والرهانات التنموية الكبرى، وتمكين بلادنا من الانخراط في مرحلة جديدة، بجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع، والاستراتيجيات، والتدابير المعززة للثقة.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” الحكومة إلى الإسراع بالتجاوب مع توجيهات جلالة الملك، خاصة فيما يتعلق بإعداد مخططات مضبوطة للاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والمحلي، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويلها في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في المجال والمنظمات المهنية الجادة.
