زلزال إداري بوزارة الداخلية: إعفاء وتوقيف “المهندس المالي” وسط غموض يلف الأسباب

الرباط: إدريس بنمسعود

كشفت مصادر مطلعة لموقع “استثمار نيت” عن إعفاء عامل مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية المغربية المعروف بلقب “المهندس المالي للوزارة”من مهامه صباح اليوم الجمعة، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من الاستنفار داخل أروقة الوزارة بعد ان قضى بهذا المنصب حوالي 10 سنوات.

وأكدت المصادر أن المسؤول المعني مُنع من دخول مقر الوزارة في إجراء استثنائي يعكس حساسية وخطورة الملف الذي أدى إلى إبعاده، وسط ترقب لتوضيحات رسمية من الجهات المختصة.

ويُعد هذا التطور من بين أقوى التغييرات الإدارية في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما أن الشخص المُقال كان يشرف على ملفات مالية بالغة الأهمية داخل وزارة تُعتبر من ركائز الدولة.

ووفقاً لما أسرّ به مصدر رفيع المستوى للموقع فإن صفقة اقتناء سيارات الوزارة، التي أثارت العديد من التساؤلات، كانت من بين الأسباب المباشرة لهذا القرار المفاجئ.

حتى الآن لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمي يوضح الأسباب الدقيقة وراء هذا الإعفاء المفاجئ لكن مصادر متطابقة تشير إلى أن الأمر قد يكون مرتبطاً باختلالات مالية وإدارية في تدبير بعض الصفقات العمومية وعلى رأسها صفقة اقتناء سيارات الوزارة التي أُثيرت حولها العديد من التساؤلات في الأوساط الإدارية.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام توضيحات رسمية، تؤكد بعض المصادر أن التحقيقات قد تطال مسؤولين آخرين داخل الوزارة، خصوصاً في ظل التوجه الجديد نحو تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام.

وتبقى هذه التطورات مؤشراً على أن وزارة الداخلية عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات، في إطار ما يبدو أنه حملة تطهيرية تهدف إلى إعادة ضبط دواليب الإدارة، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في البلاد.