الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد: نحتاج لجبهة موسعة وموحدة لإسقاط القانونين

الرباط: حكيمة أحاجو

عقدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ملتقاها الوطني تحت شعار “لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه ولقوانين تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة”، صباح اليوم الأحد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وأكد مصطفى جعى عضو الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد في تصريح لجريدة “استثمار.نت”، أن اللقاء الذي حضره جميع ممثلي مكونات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، خصص مسارها منذ نشأتها في ماي 2024، مرورا بالمحطات النضالية التي قامت بها والخرجات الإعلامية والترافعية للمنخرطين فيها وصولا لهذه المرحلة، والتي صدر فيها قانون الإضراب في الجريدة الرسمية.

وأضاف الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن اللقاء كان أيضا فرصة، لتقييم المحطات النضالية، وكذلك سبل العمل والخطوات المستقبلية التي يمكن القيام بها، لأن المبدأ الأساسي للمنظمات النقابية، أن قانون الإضراب، ورغم صدوره في الجريدة الرسمية، فهي متشبثة بأنه لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لأنه قانون تكميلي أجهز على عدد كبير من الحقوق.
وأردف موضحا أن هذا القانون ليس الأول الذي يصدر في الجريدة الرسمية ويتم التراجع عنه لوجود صعوبات في تطبيقه.

وقال في هذا الصدد: “لهذا نحن مستمرون في الترافع عنه ولن نتوقف لحين إسقاطه”، مبرزا أن ملف التقاعد من الملفات التي تعمل عليها كذلك الجبهة، والإصلاح المنتظر لصناديق التقاعد سيمر عبر قانون، وهو ما يفرض على أن تترافع عليه كجبهة موحدة، ولما لا فتح بابها لانضمام فعاليات أخرى.

وأكد المتحدث أن قانون التقاعد المزمع إخراجه لا يمكن اسقاطه هو الآخر، بالممارسة الميدانية لأنه ليس ملفا خاصا بالنقابات، وإنما هو ملف مجتمعي يهم الجميع.

وشدد جعى على أن باب الجبهة مفتوح في وجه جميع الإطارات، لتشكيل جبهة موحدة وموسعة لإسقاط قانون الاضراب المجحف.

وفي سياق متصل أوضح أن لقاء اليوم كان بمثابة مجلس وطني أولي للجبهة، من اجل نقاش سبل العمل وكذلك الاتفاق على تقوية الجانب الإعلامي، خاصة وأن الطبقة العاملة لا تعرف خطورة هذا القانون، ولهذا اتفق المجتمعون على عقد ندوات ولقاءات ولما لا التوجه للأقاليم والجهات من أجل شرح مضامين هذا القانون الذي تعرف القلة القليلة من الطبقة العاملة اكراهاته المستقبلية، ولأنه لا يمكن أن يكون هناك نضال بدون وعي ومعرفة.

وأفاد أن الجبهة لا تعنى بقانون الاضراب فقط وإنما بإصلاح صناديق التقاعد الكنوبس والضمان الاجتماعي ومدونة الشغل وغيرها من القضايا وبالتالي فالترافع عن هذه النقط سيكون وحدويا وفي إطار الانفتاح على فعاليات وكفاءات من أجل التوعية، لأن هناك نوع من الجمود والنفور الكبير على مستوى الطبقة العاملة، رغم كميات النصوص التي تمرر والحقوق التي يتم الاجهاز عليها، وهذا ناتج حسب جعى، عن “عدم الوعي وغياب التأطير وضعف التيارات النقابية بما فيها تلك التي تمثل الشارع على مستوى المؤسسات”.