في بيان ناري… ترانسبرنسي المغرب تُدين “الاستخفاف الخطير” للحكومة بأمن وحقوق المواطنين

الرباط: إستثمار

في بيان شديد اللهجة، وجّهت جمعية ترانسبرنسي المغرب اتهامات مباشرة إلى الحكومة ومؤسساتها بخصوص ما وصفته بـ”الاستخفاف الخطير” بعدد من القضايا التي تمس أمن المواطنين وحقوقهم، مطالبة بتحديد المسؤوليات وفتح تحقيقات قضائية وتشريعية عاجلة، في قضايا تتراوح بين اختراقات سيبرانية واسعة، وتدبير غامض لدعم استيراد اللحوم، وصولاً إلى هدم مساكن دون احترام القانون.

تسريبات تهدد السلم الاجتماعي وصمت رسمي مريب الجمعية حذّرت من خطورة التسريبات التي طالت بيانات شخصية حساسة في مؤسسات عمومية رئيسية مثل وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي قد تهدد، حسب البيان، الاستقرار العائلي والاجتماعي والوطني برمته. الأكثر خطورة هو غياب أي تواصل واضح من الجهات المعنية، بل وتلويحها بالتهديد بدل طمأنة المواطنين، ما اعتبرته الجمعية استخفافاً بمقتضيات الدستور والقانون 08-09 الذي يضمن حماية المعطيات الشخصية.

من يحاسب من؟ غموض يلف رقابة هيئات الأمن السيبراني

ترانسبرنسي تساءلت عن دور الهيئات المفترض أنها حامية للمعطيات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، داعية إلى كشف تقاريرها وتقييم أدائها، وخصوصاً في ظل تضارب المصالح المفضوح حيث يُسمح لبعض مزوّدي الخدمات بالجمع بين الاستشارة، والتدقيق، والبيع، مما يضرب مبادئ الشفافية والحكامة.

فضيحة دعم اللحوم: فشل حكومي وتواطؤ مشبوه

وفي ملف دعم استيراد البقر والغنم الذي خصصت له الحكومة 13,3 مليار درهم، اعتبرت الجمعية أن العملية فشلت في تحقيق الهدف الأساسي، وهو خفض الأسعار لفائدة المواطنين. والأخطر من ذلك، أن العملية شابتها “شبهات تداول معلومات سرية” قبل صدور المرسوم، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد طالبت الجمعية بكشف تفاصيل الاستفادة من الدعم، واسترجاع الأموال الضائعة، متسائلة عن خلفيات رفض تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، كإحدى آليات الرقابة الدستورية.

الهدم والتشريد: عندما يكون القانون انتقائياً

وفي سياق متصل، رصدت ترانسبرنسي المغرب انتهاكات جسيمة في عمليات هدم مساكن بعدة مدن، خصوصاً الدار البيضاء والرباط، حيث تم ترحيل السكان قسراً وفي ظروف مهينة، دون احترام المساطر القانونية، ولا توفير بدائل سكنية أو تعويضات منصفة.

اللافت، حسب الجمعية، هو الكيل بمكيالين؛ ففي الوقت الذي يُسحق فيه المواطن العادي تحت ذريعة التهيئة العمرانية، تتفادى الدولة تنفيذ نفس السياسات في أراضٍ يملكها نافذون وشركات كبرى، حيث يُطبّق قانون نزع الملكية بشكل محترم.

مطلب الشفافية: لا تنمية دون عدالة ومحاسبة

ترانسبرنسي ختمت بيانها بالدعوة إلى نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بكل هذه القضايا التي تمس جوهر العدالة الاجتماعية والثقة في مؤسسات الدولة، مطالبة بإخضاع الجميع – بلا استثناء – لسلطة القانون، ووقف التعتيم الذي يفتح المجال للشك وفقدان المصداقية في السياسات العمومية.