“إصلاح الصحافة في المغرب: هل يُحدث مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في استقلالية المهنة وأخلاقياتها؟

الرباط: إستثمار

في خطوة تُوصف بأنها “تاريخية” صادق مجلس الحكومة المغربية امس الخميس على مشروع قانون يُعيد هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وسط تأكيدات رسمية على أن الهدف هو تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة ورفع مستوى أخلاقياتها. لكن هل يُحقّق هذا القانون وعوده؟ وما الجديد الذي يقدّمه مقارنةً بالقوانين السابقة؟

الهدف الرئيسي: استقلالية أم مزيد من الرقابة؟

أكّد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى:
– **ضمان استمرارية المجلس** وتعزيز شفافيته.
– **مواكبة الإصلاحات الدستورية**، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير (الفصول 25 و27 و28).
– **تحصين القطاع الصحفي** بطريقة ديمقراطية ومستقلة.

لكن يبقى السؤال: هل ستحافظ هذه التعديلات على **الاستقلالية الحقيقية** للمجلس، أم ستُخضعه لرقابة غير مباشرة؟

### **مقارنة مع القانون السابق: ما الجديد؟**
مشروع القانون الجديد يُبنى على إنجازات **القانون رقم 90.13** (الصادر عام 2016)، لكنه يُدخل تعديلات جوهرية، أبرزها:

1. إصلاح هيكلة المجلس لضمان تمثيل أفضل لمختلف مكونات الصحافة.
2.
2. تعزيز الحكامة الديمقراطية وخلق توازن بين الجهات الفاعلة في القطاع.
3.
3. مواكبة التحولات الدولية** في مجال الإعلام، خاصة مع صعود الصحافة الرقمية.

التحديات المُتوقَّعة
رغم الطموحات المعلنة، يواجه المشروع انتقادات محتملة، منها:
– هل سيكون التجديد الهيكلي شفافًا وخاليًا من التدخلات السياسية؟
– كيف سيتم تحقيق الاستقلالية المالية للمجلس؟
– هل سينجح في تحسين صورة الصحافة المغربية أمام الرأي العام؟

الخاتمة: خطوة إلى الأمام أم مجرد ترقيع؟

إذا نجح المشروع في تحقيق أهدافه، فقد يُشكِّل “نقلة نوعية” في مسار الإعلام المغربي. لكن إن ظلت هناك **ثغرات في التطبيق، فقد يتحوّل إلى مجرد إصلاح شكلي دون تأثير حقيقي.