تسوية البناءات غير القانونية: جدل جديد حول التأويل الضيق للمذكرة الوزارية

الرباط: ناريمان بنمسعود

عاد ملف تسوية وضعية البناءات غير القانونية إلى الواجهة بعدما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، حول ما وصفه بـ”التأويل الضيق” الذي تعتمده الوكالات الحضرية في تطبيق المذكرة الوزارية المشتركة الصادرة في 11 مايو 2023. وتهدف هذه المذكرة إلى تسوية وضعية البناءات غير القانونية في أجل أقصاه سنتين، لكن تطبيقها يواجه انتقادات بسبب تعامل بعض الوكالات الحضرية بصرامة وفقاً لقانون 12.90 بدلاً من المرونة التي تنص عليها المذكرة.

وأكدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، صاحبة السؤال، أن العديد من الأسر في تيط مليل بإقليم مديونة حُرِمت من الحصول على رخص السكن رغم استيفائها لشروط المذكرة وإيداع ملفاتها في المنصة الإلكترونية المخصصة. كما أشارت إلى أن 242 حالة مخالفة تم تسجيلها بين 2009 و2011 ما تزال عالقة بسبب تمسك الوكالة الحضرية بتطبيق القانون القديم، متجاهلة التوجيهات الجديدة التي جاءت بها المذكرة والمنهجية التطبيقية المصاحبة لها.

ويرى الفريق النيابي أن استمرار هذا النهج يُهدد بإفشال أهداف المذكرة، التي تُعد إطاراً لمعالجة مشكلة البناء غير القانوني وضمان الحق الدستوري في السكن اللائق. وفي هذا الصدد، طالبت البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التنزيل السليم للمذكرة، وإصدار توجيهات واضحة للوكالات الحضرية للالتزام بمقتضياتها بدلاً من الاقتصار على القانون السابق. كما طالبت بآليات واضحة للمتابعة والتقييم، وفتح قنوات اتصال مع المتضررين، وإرسال مفتشيات جهوية لمعالجة الاختلالات المحلية، مع احتمال تمديد الآجال في حال استمرار التعثرات.

يُذكر أن قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992، يشترط الحصول على رخصة بناء قبل الشروع في أي مشروع، ويحدد شروطاً صارمة للبناء. وتشمل المخالفات البناء دون ترخيص، أو في مناطق غير مخصصة لذلك، أو مخالفة مواصفات الرخصة، واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير، أو تغيير الغرض من البناء. وتصل العقوبات إلى غرامات مالية قد تبلغ 100.000 درهم، وقد تشمل الحبس في بعض الحالات.