كلية الحقوق أكدال ترد بحزم على مزاعم مغلوطة: لا ترخيص بمناقشة أطروحة لم يصدر أصلاً

الرباط: إستثمار

في رد رسمي حازم، خرجت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ببلاغ توضيحي، على خلفية ما راج مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وصفتها بـ”الزائفة” بشأن وضعية طالبة مسجلة في سلك الدكتوراه داخل الكلية.

وأكدت العمادة، في البلاغ الصادر عنها، رفضها القاطع لما اعتبرته محاولات للنيل من مصداقية المؤسسة وتشكيكاً غير مقبول في نزاهة أطرها التربوية والإدارية، وكذا في كرامة الطلبة والطالبات.

وأوضحت أن مسطرة مناقشة أطروحة الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة، كما هو منصوص عليه في القرار رقم 1011731 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، خاصة في فصله السابع. هذا الأخير يحدد بوضوح أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناء على اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه، وبعد استشارة المشرف على الأطروحة، شريطة استيفاء جميع الشروط القانونية والعلمية.

وبخصوص الحالة المعنية، أكدت العمادة أن ملف الطالبة كان لا يزال قيد الدراسة، وأنه لم يصدر أي ترخيص رسمي من مدير مركز دراسات الدكتوراه بخصوص مناقشة الأطروحة. كما لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي للمناقشة، وهو ما تم إبلاغه للطالبة بشكل رسمي وواضح.

وأشارت الكلية إلى أنه جرى عقد اجتماع بين العميد والمشرف ومدير مركز الدكتوراه لدراسة الملف واقتراح موعد مناسب في إطار احترام المساطر القانونية. وشدد البلاغ على أنه لم يتم إلغاء أي مناقشة، لأنها لم تُرخص أصلاً، كما لم يتم توجيه أي مراسلة إلى أعضاء لجنة المناقشة.

وفي ختام البلاغ، عبّرت العمادة عن أسفها لإقدام بعض الجهات على نشر الإشاعات وتحريف الحقائق، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلال قرارها الأكاديمي والإداري، مع حرصها الدائم على احترام القانون، وخدمة الطلبة والمجتمع بروح من الجدية والمسؤولية، وفي ظل مناخ من التعاون والاحترام.