مفوض قضائي يعاين خروقات شابت صفقة بالخميسات قيمتها 4 مليار سنتيم لشركة يسيرها شقيق لحموش
أكد مصدر وثيق الإطلاع، أن بلدية الخميسات إستعانت اليوم الخميس بمفوض قضائي الذي إنتقل إلى ساحة الحسن الأول بالمدينة من أجل معاينة حجم الإختلالات، والخروقات التي شابت صفقة ما بات يعرف “بصفقة4 مليار سنتيم” التي نالتها شركة مقرها بحي الأندلس بمدينة تيفلت، يسير شؤونها شقيق لحموش البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي.
ووقف المفوض القضائي، بحسب ذات المصدر، على مجموعة من الخروقات والإختلالات التي شابت الصفقة رقم 3/2018 التي تقدر قيمتها بأزيد من 4 مليار سنتيم، والمتمثلة في الإنارة العمومية، الأضواء الكاشفة، الرخام، أسقف الظل الخشبية “pergolas”، النافورة، وسلات القمامة التي جاءت غير متطابقة ولم تحترم شروط دفتر التحملات.
لكن شقيق لحموش الذي كان متواجدا بساحة الحسن الأول بالخميسات، لم يستسغ هذا الإجراء، وتدخل من أجل طمس معالم الخروقات السالفة الذكر، ولما طالبه المفوض القضائي بإثبات هويته بواسطة البطاقة الوطنة، لكي يدون أقواله في المحضر رفض ذلك.
إلى ذلك، حصل موقع ” إستثمار” حصريا على رسالة موجهة من بلدية الخميسات للشركة المعنية بتاريخ 24 أبريل 2020، تفضح فيها جملة من الخروقات السالفة الذكر التي شابت الصفقة، والتي لا تتطابق وكناش التحملات، بعد أن تقدمت الشركة ببيان الأداء للإستفادة من الدفعة الثانية، بواسطة مفوض قضائي، مستغلة غياب الرئيس الذي كان في فترة علاج بمستشفى مولاي عبدالله، لكن الجماعة رفضت ذلك لأن الأشغال غير مكتملة، مطالبة إياها بالعمل على تكثيف الجهود من أجل إتمام ما تبقى من الأشغال وفق بنود كناش التحملات، وفي الآجال المحددة لذلك، لكن حتى اليوم لازالت الشركة مصممة على الإستفادة من أداء الدفعة الثانية 2eme décompte رغم أنها لم تنجز الأشغال كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وجدير بالذكر، أن فضيحة هذه الصفقة التي تفجرت في عز كورونا، وشهر رمضان، تعود تفاصيلها للصفقة المشتبه فيها المتعلقة بساحة الحسن الأول لما تقدم شقيق البرلماني لحموش رفقة مفوض قضائي من أجل إجبار جماعة الخميسات بإعتبارها صاحبة المشروع المعني على أداء دفعة ثانية من قيمة الصفقة التي تناهز أزيد من 700 مليون سنتيم، وإستغل شقيق لحموش مسير الشركة فترة غياب رئيس الجماعة، وحاول ان يسابق الزمن من أجل الضغط على إدارة الجماعة ونواب الرئيس لكنه أصيب بسعار لما كان مآل طلبه الرفض.
