“زلزال عمراني في قلب الرباط: رخص بناء مشبوهة تضع العمدة في مرمى التحقيقات القضائية والسياسية”
الرباط: إستثمار
عادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات حساسية بالعاصمة الرباط، وهو ملف رخص التعمير والبناء، الذي لطالما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة شرعت مؤخراً في الاستماع إلى عدد من الموظفين الجماعيين المكلفين بقطاع التعمير، وذلك على خلفية شبهات قوية تتعلق بمنح رخص بناء خارج الإطار القانوني. التحقيقات مرشحة للتوسع أكثر، لتشمل مستويات عليا في الجماعة، من بينها عمدة الرباط فتيحة المودني، التي سبق أن جرى الاستماع إليها في ملف مماثل أفضى إلى إحالة موظف بارز على القضاء.
بؤرة شبهات عمرانية
تحول قطاع التعمير بالعاصمة إلى بؤرة شكوك واستفهامات، حيث تتواتر الشكايات حول تجاوزات في منح الرخص، إما عبر مساطر غير قانونية، أو بترتيبات ووساطات مشبوهة. المراقبون يرون أن هذه الجولة الجديدة من التحقيقات قد تكشف عن شبكة متشابكة من التجاوزات الإدارية والمالية، وربما تؤدي إلى إعفاءات أو متابعات قضائية بحق مسؤولين وموظفين جماعيين، إذا ما ثبت وجود تلاعب أو خرق صارخ لقوانين التعمير.
العمدة بين فكي السياسة والقضاء
إلى جانب المساءلة القضائية، تجد العمدة فتيحة المودني نفسها في مأزق سياسي خانق. فبعد سلسلة من الخلافات داخل المجلس الجماعي، فقدت أغلبيتها، لتضطر إلى الاعتماد بشكل كبير على الجهاز الإداري في تسيير الشؤون اليومية للمدينة. هذا الوضع جعلها عرضة لهجمات متواصلة من خصومها، الذين يتهمونها بـ”سوء التدبير” و”غياب الرؤية التوافقية” لإدارة شؤون العاصمة.
المحللون يعتبرون أن تزامن الأزمة السياسية مع التحقيقات القضائية قد يعصف بمستقبل العمدة على رأس مجلس الرباط، ويطرح سؤالاً أعمق حول غياب الحكامة الرشيدة في تدبير قطاع حيوي مثل التعمير، الذي يشكل واجهة حقيقية لنهضة أو تراجع المدينة.
بين المساءلة والشفافية
تتجه الأنظار اليوم إلى مآلات هذا التحقيق، الذي قد يشكل اختباراً جديداً لصرامة الدولة في محاربة الفساد الإداري داخل المؤسسات المنتخبة. فإما أن يكشف عن تجاوزات فردية محدودة، أو أن يفضح وجود منظومة معقدة من المحسوبية والزبونية داخل واحد من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وعلى صورة العاصمة كواجهة سياسية وحضارية للمملكة.
