العثماني: العدالة والتنمية مدعو للإسهام في صيانة المسار الإصلاحي والديمقراطي ودعم استقلال القرار الوطني

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، السبت بسلا، إن حزب العدالة والتنمية مدعو للإسهام إلى جانب الهيئات والقوى الوطنية الأخرى في صيانة المسار الإصلاحي والديمقراطي، ودعم استقلال القرار الوطني وتقوية الإشعاع المغربي في الخارج.

وأبرز  العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي تنعقد على مدى يومين، أن الحزب مدعو أيضا لمواصلة النهوض بمسؤولياته في سبيل تحقيق أهدافه الإصلاحية وما تقتضيه من تقوية للمجتمع وتمنيع للدولة وتحصين للثوابت الدستورية وصيانة وتعزيز وتوسيع المكتسبات التي راكمها المغرب في مساره الحقوقي وما أصبح يتمتع به من احترام في العالم.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه على المستوى الداخلي للحزب، تميزت هذه السنة بالديناميكية التنظيمية التي استرجع بها الحزب “كثيرا من عافيته وقوته” مسجلا أن هذه السنة كانت أيضا سنة التجدد التنظيمي المركزي والمجالي، وتم خلالها تعيين مختلف رؤساء اللجان المركزية، كما تم تعيين أعضاء الإدارة العامة، وتنظيم كل المؤتمرات الجهوية والإقليمية والعديد من المؤتمرات المحلية داخل الوطن وخارجه.

وأكد على ضرورة التنويه باستقرار التحالف الحكومي القائم على أساس الانسجام المنطقي والحرص الجماعي لمكونات الأغلبية على توفير الأجواء اللازمة لعمل الحكومة، مشيرا إلى أنه من باب المسؤولية والحرص على المصلحة الوطنية، فإن حزب العدالة والتنمية حريص بكل صدق على تأمين الأجواء المناسبة لسير عمل الحكومة من خلال الاحترام التام لقواعد العمل الحكومي “الذي يتم تحت سلطة رئيس الحكومة”، بما يمكن هذه الأخيرة من تنفيذ برنامجها الحكومي والوفاء بالتزاماتها.

وسجل أن هناك ثوابت يتعين على الحزب التشبث بها لكي يظل أداة للإصلاح، وتتمثل أساسا في التشبث بالمرجعية الدينية والتاريخية والوطنية للمغرب وبمؤسساته، ومنهج الحزب في الإصلاح، ووحدة الحزب، لافتا إلى أن هذه الدورة تشكل مناسبة أخرى للتداول في القضايا التي تهم الواقع السياسي والاجتماعي والحزبي، وما يرتبط بها من متغيرات وصعوبات وإكراهات.

كما ستكون فرصة لتجديد العهد على الاستمرار في تنمية المملكة وخدمة المواطن المغربي من مختلف المواقع التي يتبوؤها الحزب، في التزام تام بالثوابت الدينية والوطنية.

وفي ما يتعلق بالتدبير الحكومي، اعتبر  العثماني أن ما تحقق من أوراش في هذه الفترة يمثل بداية لإصلاحات مهمة مدرجة في إطار البرنامج الحكومي وتم وضع أسسها في قانون المالية لسنة 2019، وهو ما يجعل منها سنة مفصلية في بدء تنفيذ إصلاحات كبرى مثل إصلاح التربية والتكوين وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتطوير الحماية الاجتماعية وبدء تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، معتبرا أن عمل الحكومة انطلق وفق منهجية عمل أساسها “الإنصات والانجاز”، تقوم على التشاور والحوار الجدي والمسؤول مع جميع مكونات المجتمع.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار العثماني إلى أن الحكومة وضعت الاهتمام بالقطاعات ذات البعد الاجتماعي في صلب أولوياتها، فرفعت للسنة الثانية على التوالي ميزانيتي التعليم والصحة، وواصلت مستوى مرتفعا للتشغيل العمومي فيهما.

كما بدأت الإعداد لبدء تعميم التغطية الصحية الأساسية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، مؤكدا أن الحرص الجماعي على أمن الوطن واستقراره هو الذي سيعز ز هذا النفس الإيجابي، ويساهم في توفير مناخ مساعد على التصدي للصعوبات والاختلالات الاجتماعية والمجالية، والتي تحتاج إلى معالجة شاملة تركز على البعدين التنموي والحقوقي.

وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحزب ملتزم وسيظل وفيا لتحالفاته وخاصة العلاقة المميزة التي تجمعه بحزب التقدم والاشتراكية، والتي يطبعها “الوفاء والانسجام السياسي وتقاسم الكثير من وجهات النظر”، مشددا على أن قيادتي الحزبين حريصتان على الاستمرار في هذا التحالف الفريد، الذي أصبح نقطة تميز للحزبين معا، تثبت أن التقاء الشعب المغربي بمختلف حساسياته على أرضية الإصلاح أمر ممكن التحقق، وأن التعاون في السياسة وفي الإصلاح لا يمر بالضرورة من “ضيق الإيديولوجيا ومعاركها التي لا تنتهي”.

من جهته، اعتبر  إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، أن المطلوب من هذه الدورة العادية الانكباب على جدول أعمالها بنقاش هادف ومسؤول وجدي من موقع قوة وثقة في دور وموقع الحزب واستشراف للمستقبل، بما يعبئ كل طاقات الحزب ومناضليه وعموم المواطنين للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والاجتهاد في إبداع واقتراح الحلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين والمساهمة في استقرار الوطن وتطوره وتقدمه.

وأضاف أن هذه الدورة تشكل مناسبة تتطلب العودة لأساسيات الحزب بهدف ضبط البوصلة على طريق الإصلاح الذي اختاره الحزب والانتصار للمبادئ التي على أركانها بني للاستمرار في القيام بأدوراه الدستورية في تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية والتعبير عن انتظاراتهم والمساهمة بإيجابية في تقدم وتنمية واستقرار الوطن.

وذكر اليزمي، بهذه المناسبة، بمرجعية الحزب باعتباره كما ينص على ذلك نظامه الأساسي حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، و معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية، مشيرا إلى أن الحزب عازم على بناء مجتمع تحكمه مبادئ العدل والتضامن والحرية والمسؤولية ، وذلك من خلال خط سياسي مبني على الوضوح وقائم على الالتزام، ساعيا إلى تخليق العمل السياسي وتدبير الشأن العام، ومسهما من خلال ممارسته اليومية وبرامجه النضالية في تحديث المجتمع وتنميته.

ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني للحزب على الخصوص، تقديم تقرير أداء الحزب برسم سنة 2018، وتقديم تقرير تنفيذ ميزانية الحزب برسم سنة 2018، وتعويض الشغور في عضوية الأمانة العامة المكتسبة بالانتخاب، فضلا عن المصادقة على مقترح إضافة أعضاء للمجلس الوطني، وتقديم والمصادقة على مشاريع توصيات وقرارات اللجان الدائمة، وتقديم والمصادقة على مشروع برنامج الحزب لسنة 2019، وتقديم والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2019.